إسرائيل تنقل حاجز الولجة باتجاه القرية بمسافة كيلومترين.. وتفاقم معاناة المزارعين
قامت السلطات الإسرائيلية يوم الإثنين (12 أيار) بنقل حاجز الولجة، الواقع بين القدس وقرية الولجة الفلسطينية، إلى موقع جديد أقرب بنحو كيلومترين إلى داخل القرية. يأتي هذا الإجراء ضمن سلسلة من الخطوات الإسرائيلية المستمرة منذ سنوات في منطقة بيت لحم، والرامية إلى تجريد الفلسطينيين من أراضيهم. هذا النقل يُلحق أضرارًا مباشرة بمزارعي الولجة ويقوّض حقوق سكانها. فالموقع الجديد للحاجز يمنع المزارعين من الوصول إلى نحو 1,200 دونم من الأراضي الزراعية، تشمل بساتين زيتون، ومراعي، ومصاطب مزروعة بالخضروات، وهي مصادر رزق أساسية لأهالي القرية. كما تُمنع العائلات من الوصول إلى عين الحنية، الواقعة على الخط الأخضر، والتي كانت تشكّل وجهة طبيعية وترفيهية لسكان الولجة وسائر مناطق الضفة الغربية. لكن الضرر لا يقتصر على الأراضي فقط، بل يمتد إلى النسيج الثقافي والهوية الجماعية لسكان الولجة. فالزراعة التقليدية جزء أساسي من الحياة القروية، وهذه الإجراءات تهدد الوجود الفلسطيني في القرية وتُضعف قدرة السكان على الحفاظ على أسلوب حياتهم وتراثهم الزراعي. إغلاق الأراضي بوجه الفلسطينيين يمهّد في الوقت نفسه الطريق أمام الإسرائيليين القادمين من القدس لاستغلالها بحرية. وفي هذا السياق، قال الباحث في منظمة "عير عميم"، أفيف تتارسكي: "بالنسبة لأهالي الولجة، فإن نقل الحاجز يُشكّل فصلًا حزينًا جديدًا في مسلسل نزعهم من أراضيهم. أما بالنسبة للإسرائيليين، فهي فرصة ليروا بأم أعينهم كيف تُستخدم الذرائع الأمنية الزائفة كغطاء لسياسة مدمّرة. فبعد أكثر من سبع سنوات من المماطلة في تنفيذ النقل، ومع الثغرات الواسعة التي تركتها إسرائيل في الجدار الفاصل حول القرية، يتضح بما لا يدع مجالًا للشك أن الهدف ليس حماية أمن الإسرائيليين، بل تهجير الفلسطينيين والاستيلاء على أراضيهم." يأتي نقل الحاجز في ظل مخططين إسرائيليين إضافيين يقضيان بإقامة مستوطنة جديدة تُسمّى "هار غيلو غرب" على أراضي الولجة، وإنشاء "حديقة وطنية" على أراضٍ زراعية مأهولة، وذلك بالتعاون مع سلطة الطبيعة والحدائق الإسرائيلية، تحت ذريعة توفير "مساحات ترفيهية في الطبيعة" لسكان القدس. هذه الخطط تنسجم مع الجهود الإسرائيلية المتواصلة لربط مستوطنات بيت لحم بالقدس، عبر تفكيك التجمعات الفلسطينية وتحويلها إلى جيوب معزولة ومحاصَرة.
قامت السلطات الإسرائيلية يوم الإثنين (12 أيار) بنقل حاجز الولجة، الواقع بين القدس وقرية الولجة الفلسطينية، إلى موقع جديد أقرب بنحو كيلومترين إلى داخل القرية. يأتي هذا الإجراء ضمن سلسلة من الخطوات الإسرائيلية المستمرة منذ سنوات في منطقة بيت لحم، والرامية إلى تجريد الفلسطينيين من أراضيهم. هذا النقل يُلحق أضرارًا مباشرة بمزارعي الولجة ويقوّض حقوق سكانها. فالموقع الجديد للحاجز يمنع المزارعين من الوصول إلى نحو 1,200 دونم من الأراضي الزراعية، تشمل بساتين زيتون، ومراعي، ومصاطب مزروعة بالخضروات، وهي مصادر رزق أساسية لأهالي القرية. كما تُمنع العائلات من الوصول إلى عين الحنية، الواقعة على الخط الأخضر، والتي كانت تشكّل وجهة طبيعية وترفيهية لسكان الولجة وسائر مناطق الضفة الغربية. لكن الضرر لا يقتصر على الأراضي فقط، بل يمتد إلى النسيج الثقافي والهوية الجماعية لسكان الولجة. فالزراعة التقليدية جزء أساسي من الحياة القروية، وهذه الإجراءات تهدد الوجود الفلسطيني في القرية وتُضعف قدرة السكان على الحفاظ على أسلوب حياتهم وتراثهم الزراعي. إغلاق الأراضي بوجه الفلسطينيين يمهّد في الوقت نفسه الطريق أمام الإسرائيليين القادمين من القدس لاستغلالها بحرية. وفي هذا السياق، قال الباحث في منظمة "عير عميم"، أفيف تتارسكي: "بالنسبة لأهالي الولجة، فإن نقل الحاجز يُشكّل فصلًا حزينًا جديدًا في مسلسل نزعهم من أراضيهم. أما بالنسبة للإسرائيليين، فهي فرصة ليروا بأم أعينهم كيف تُستخدم الذرائع الأمنية الزائفة كغطاء لسياسة مدمّرة. فبعد أكثر من سبع سنوات من المماطلة في تنفيذ النقل، ومع الثغرات الواسعة التي تركتها إسرائيل في الجدار الفاصل حول القرية، يتضح بما لا يدع مجالًا للشك أن الهدف ليس حماية أمن الإسرائيليين، بل تهجير الفلسطينيين والاستيلاء على أراضيهم." يأتي نقل الحاجز في ظل مخططين إسرائيليين إضافيين يقضيان بإقامة مستوطنة جديدة تُسمّى "هار غيلو غرب" على أراضي الولجة، وإنشاء "حديقة وطنية" على أراضٍ زراعية مأهولة، وذلك بالتعاون مع سلطة الطبيعة والحدائق الإسرائيلية، تحت ذريعة توفير "مساحات ترفيهية في الطبيعة" لسكان القدس. هذه الخطط تنسجم مع الجهود الإسرائيلية المتواصلة لربط مستوطنات بيت لحم بالقدس، عبر تفكيك التجمعات الفلسطينية وتحويلها إلى جيوب معزولة ومحاصَرة.
