إسرائيل تريد التملص من جرائمها

أقر الكنيست بالقراءة التمهيدية مشروع قانون بادر النائب العنصري ايفي ايتام، من كتلة "هئيحود هليئومي"، وبتأييد الحكومة، يمنع أي مواطن من قطاع غزة تضرر من العمليات العسكرية لجيش الاحتلال في القطاع من تقديم طلب تعويضات، وهذا ابتداء من تاريخ إخلاء مستوطنات القطاع، في صيف العام 2005.وقد تكلمت باسم النواب المعترضين، النائب زهافا غلؤون من كتلة ميرتس، التي أكدت ان هذا القانون يحرم الابرياء المتضررين من العمليات العسكرية الإسرائيلية، حتى من طلب التعويض وهذا يتعارض مع كل الأسس الإنسانية.

ومع ظهور نتائج التصويت، 26 مؤيد مقابل تسعة معارضين، قال النائب محمد بركة، رئيس كتلة الجبهة الديمقراطية البرلمانية، إلى النواب المؤيدين والحكومة، إذهبوا إلى مستشفى ألين في القدس لتشاهدوا نتائج جرائمكم في أطفال مشلولين من أعلى الرأس إلى أخمص القدمين.
وتابع بركة قائلا، إن هذا قانونا عنصريا آخر ينضم إلى كتاب القوانين الإسرائيلي الذي ينضح بمثل هذه القوانين، ولكن ما يميز هذا القانون أن إسرائيل تريد التملص من مسؤولية جرائمها في قطاع غزة، من خلال قوانين تسنها لنفسها، دون أي أساس أخلاقي، أو ارتباط بالمواثيق الدولية.
وهن جُنّ جنون نواب اليمين والائتلاف الذين شرعوا بمقاطعة النائب بركة، الذي تصدى لهم جميعهم، بقوله، أنتم مجرمون مع سبق الاصرار والترصد، ومبادراتكم لا أقل إجراما من أفعالكم، وكل من يساندكم فهو شريك في هذه الجرائم.
واختار رئيس الجلسة النائب دافيد روتم من حزب يسرائيل بيتينو اليمين العنصري تجاهل استفزازات اليمين، وأمر بإخراج النائب بركة من الجلسة.