إسرائيل تجبر مصر على التعاون الأمني

تسعى تل أبيب عبر اللوبي الإسرائيلي في الولايات المتحدة إلى دفع الكونجرس الأمريكي إلى الضغط على مصر لإجبارها على التعاون الاستخباري والأمني في سيناء وعلى الحدود مع غزة بحجة "الحد من تدفق الأسلحة" عبر الحدود المصرية، فيما مسلسلاً ابتزازياً جديداً.حيث سلمت إسرائيل مصر أسماء 250 مصريًا تتهمهم بـ "المساعدة في تهريب الأسلحة" إلى غزة، وطلبت إعتقالهم فورًا، مشيرة في ذات الوقت إلى ضغوط يقوم بها اللوبي الإسرائيلي في واشنطن من أجل الإسراع بإرسال مهندسين أمريكيين تابعين لسلاح المهندسين الأمريكي ومعدات يتحكم فيها عن بعد لإغلاق حوالي 40 نفقًا بين مصر وغزة.

وجاء في وثيقة تقدم بها مركز أبحاث مرتبط باللوبي الإسرائيلي إلى اللجنة الفرعية لشئون الشرق الأوسط، التابعة للجنة العلاقات الخارجية الأمريكية، زعم فيها أن إسرائيل "تمكنت من الحصول على معلومات استخباراتية تفيد تورط 250 مصريًا، معظمهم من سيناء، في عمليات تهريب إلى غزة".
وجاء في الوثيقة التي قام بكتابتها الباحث ديفيد ماكوفسكي، التابع لمعهد واشنطن لدراسات الشرق الأدنى، وهو المعهد المتفرع عن لجنة العلاقات الأمريكية - الإسرائيلية العامة (إيباك)، وهي أكبر منظمات اللوبي الإسرائيلي وأكثرها تنظيمًا، أن إسرائيل قامت بتسليم مصر قائمة بها 250 اسماً لأشخاص مصريين، معظمهم من سيناء، وطالبت بسرعة اعتقالهم "لدورهم في تهريب الأسلحة والصواريخ إلى غزة".
ولم تشرح الوثيقة التي تم تقديمها للكونجرس في 21 مايو كيفية ولا توقيت حصول إسرائيل على أسماء المصريين، أو إذا ما كان هناك لإسرائيل عملاء داخل سيناء تمكنوا من رصد هؤلاء المهربين وحصلوا على أسمائهم.
وتدعو الوثيقة، اللجنة الفرعية للشرق الأوسط في الكونجرس، التي يترأسها النائب الديمقراطي جاري إيكرمان الذي يمثل نيويورك، إلى الدفع باتجاه المزيد من التعاون الاستخباراتي بين مصر وإسرائيل، وفي حال تعذر ذلك إنشاء لجنة ثلاثية تضم مصر وإسرائيل، بالإضافة إلى الولايات المتحدة لتسهيل التعاون الاستراتيجي.
وحثت الوثيقة على زيادة المساعدات الاستخبارية الأمريكية لمصر، خصوصًا في سيناء بزعم مكافحة تنظيم "القاعدة"، قائلة: "يجب أن تزيد المساعدات التي تقودها الولايات المتحدة لتشمل الاستخبارات كذلك، وخصوصًا إذا كانت المشكلة عريضة مثل سيناء والفضاء البحري البعيد عن الحدود، إن هذا قد يساعد ضد مجهودات القاعدة، كما حدث في الماضي وتم استهداف منتجعات مصرية في سيناء" على حد قول الوثيقة.
وذهبت الوثيقة إلى حد المطالبة بتجنيد (القوات المتعددة الجنسيات) الموجودة في سيناء، والتي تتزعمها الولايات المتحدة كجزء من اتفاقية السلام بين مصر وإسرائيل الموقعة في 1979، وطرحت خيارين : "القوات الحالية أو خلق قوات متعددة الجنسيات جديدة لمراقبة المهربين" وفقاً للوثيقة.