إزدياد ظاهرة التمتع بفتيات عراقيات

قالت الحكومة العراقية إن ظاهرة بيع فتيات عراقيات، ومنهن صغيرات السن، لمنظمات الاتجار بالبشر ثم تسفيرهن إلى دول الجوار، ودول الخليج، ظاهرة موجودة والحكومة تعلم بها وتحاول ردعها، مشيرة إلى أنها بدأت منذ النظام العراقي السابق، ونتيجة الفقر الذي سببه الحصار والحروب وتشجيع نظام صدام حسين على "الرذيلة". ومن جهتها، قالت رئيسة منظمة عراقية مدافعة عن حقوق النساء إن منظمتها سجلت إقبال خليجيين على فتيات عراقيات صغيرات في السن مقابل مبالغ مالية وصلت إلى آلاف الدولارات، ليتم التمتع بهن لسنة ثم تركهن في أسواق النخاسة.وكشفت ينار محمد عن إعدادها تقريرا مفصلا عن هذه القضية يتضمن معلومات مكثفة وأرقاما دقيقة وستضعه بتصرف الحكومة في بلدها.

وكانت مجلة "تايم" الأمريكية ذكرت في عددها لهذا الأسبوع، في تقرير جديد يرصد للمرة الأولى جانبا جديدا في قضية الاتجار بفتيات عراقيات في بيوت الليل والدعارة، أن أمهات عراقيات يسهمن عمليا ببيع بناتهن الصغيرات بعمر 12 سنة بأسعار تصل إلى 30 ألف دولار، وتعبر بهن منظمات الاتجار إلى أسواق دول الجوار بشكل غير قانوني.
وأكد الناطق باسم الحكومة العراقية الدكتور على الدباغ وجود هذه الظاهرة.
وأضاف "هذا الوضع خلفته المصاعب والمآسي التي تعرض لها العراقيون من حصار اقتصادي وحروب أدت لظواهر اجتماعية من هذا النوع، مما أفقر الشعب العراقي، وأنتج كارثة حيث يوجد أكثر من مليون أرملة، في وقت لم يوفر النظام الجديد حلولا لهذه الشرائح على الرغم من السعي الحثيث لإنهاء هذه المعاناة".
وتابع "لايوجد قانون في العالم يمكن أن يمنع هذه الظواهر إذا لم يتم توفير فرص العمل، لأنها ظواهر تنمو مع الفقر، ونحن في الحكومة نحاول القضاء عليها، لكن القضاء عليها عبر الطرق القانونية ليس كافيا ولا بد من توفير البدائل خاصة فرص العمل".
وبخصوص الحديث عن آلاف العراقيات اللواتي عملن في سوق الدعارة ومنهن صغيرات السن، قال الدباغ "نشكو من أن المنظمات العاملة في العراق محصورة في مناطق محدودة وهي المنطقة الخضراء، ولا تخرج إلى الشارع لتتفاعل مع المجتمع وتنقل الحقيقة عبر مسح مهني يوضح حجم المشكلة، ودائما يطلقون أرقاما تؤخذ من شريحة معينة يتم تعميمها على العراق، مع ذلك نحن نعترف بهذه المشكلة ولكن الأرقام التي تطلقها المنظمات ومنها منظمات الأمم المتحدة تحتاج أن تكون أكثر دقة ومهنية". 
ولدى سؤاله عن الجانب الجديد في الظاهرة وهو بيع الصغيرات، قال الدباغ "هذا العمل يعتبر مخالفة قانونية صريحة وبالتالي يعرّض من يرتكب هذه المخالفة للمساءلة القانونية، وهذا مبدأ نعمل به لكن لاتزال إجراءات ردع هؤلاء الذين يرتبكون هذه الجرائم ليست بمستوى حجم المشكلة التي نعاني بها في العراق، وهناك اهتمام كبير من قبل الحكومة للحد من هذه الظاهرة".
من جانبها، كشفت ينار محمد، رئيسة منظمة حرية النساء في العراق وهي منظمة مرخصة من قبل الحكومة منذ عدة سنوات، عن إعداد منظمتها لكتيّب يتضمن معلومات حول الاتجار بالعراقيات ومنهن صغيرات السن وتسفيرهن إلى خارج البلاد، وذلك لتقديمه للحكومة ومناقشة الأمر معها.
وأشارت الناشطة العراقية إلى وجود 3 أنواع من "اسواق النخاسة"، موضحة: السوق المحلية تبتلع 80 % من النساء في هذا المجال و15 % يتم تهريبهم إلى سوريا، ولكن هناك سوق نشط وأغلى ثمنا واكثر رواجا وهو إلى الخليج حيث يوجد طلب عال على بنات صغيرات أي طفلات تترواح أعمرهن بين 11 إلى 16 سنة.
ويجب أن يكون معها محرم وهناك شبكات تسعى لتزويجها زواجا شرعيا لشخص ما حتى يسفرها خارجا ويتم تكبير عمرها في الوثائق الرسمية، وبعد الوصول تبقى مع الشخص الذي اشتراها سنة ثم يرميها في سوق النخاسة.