أوباما يتراجع عن نشر صور التعذيب
* فتح اوباما الشهر الماضي الباب امام محاكمة هؤلاء المسؤولين، إذ تعهد وزير العدل اريك هولدر الاسبوع الماضي بالتحرك بحذر وتجنب السياسات الحزبية خلال اصدار قرار بشأن ما تراجع الرئيس الأمريكي باراك أوباما عن موقفه السابق بالسماح بنشر صور التعذيب الذي مارسته القوات الأمريكية ضد المعتقلين في سجن أبو غريب العراقي، خشية ان يتسبب ذلك في تعرض هذه القوات لردود فعل عمليات انتقامية.
* فتح اوباما الشهر الماضي الباب امام محاكمة هؤلاء المسؤولين، إذ تعهد وزير العدل اريك هولدر الاسبوع الماضي بالتحرك بحذر وتجنب السياسات الحزبية خلال اصدار قرار بشأن ما تراجع الرئيس الأمريكي باراك أوباما عن موقفه السابق بالسماح بنشر صور التعذيب الذي مارسته القوات الأمريكية ضد المعتقلين في سجن أبو غريب العراقي، خشية ان يتسبب ذلك في تعرض هذه القوات لردود فعل عمليات انتقامية.

وكانت ادارة الرئيس الجديد أكدت، الشهر الماضي، انها ستلتزم بأمر قضائي بنشر الصور بحلول 28 مايو/أيار الجاري، وسط مخاوف من انها قد تؤجج نيران عاصفة سياسية بشأن معاملة المشتبه بضلوعهم في الارهاب ومحتجزين آخرين خلال رئاسة جورج بوش.
وقال مسؤول امريكي، أمس الأربعاء 13-5-2009، إن اوباما ابلغ فريقه القانوني الاسبوع الماضي بأنه لا يشعر بالارتياح بشأن نشر هذه الصور، لكنه لا يلتمس العذر بأي حال لسلوك المسؤولين عن اساليب التحقيق القاسية. وأصدر توجيهات للمحامين بأن "يعترضوا على النشر الفوري للصور"، استناداً الى ان "نشرها سيعرض قواتنا للخطر ولانه يعتقد ان عواقب نشر مثل هذه الصور على الامن القومي لم تعرض على المحكمة بشكل كامل".
وأضاف المسؤول الذي رفض نشر اسمه "الرئيس يعتقد بشدة ان نشر هذه الصور خصوصاً في هذا التوقيت لن يؤدي الا الى زيادة مخاطر الحرب وتعريض القوات الامريكية للخطر وزيادة صعوبة مهمتنا في اماكن مثل العراق وأفغانستان".
وأذكى اوباما التوتر الحزبي في واشنطن في ابريل/نيسان، من خلال رفع السرية عن مذكرات كتبها محامو وزارة العدل في عهد ادارة بوش لتوفير التبرير القانوني لاساليب استجواب مثل الغمر بالماء او محاكاة الغرق.
ودفعت هذه الأساليب المدافعين عن حقوق الانسان للمطالبة بمحاكمة مسؤولي ادارة بوش الذين اتبعوا هذه الاساليب القاسية في الاستجواب.
كما فتح اوباما الشهر الماضي الباب امام محاكمة هؤلاء المسؤولين، إذ تعهد وزير العدل اريك هولدر الاسبوع الماضي بالتحرك بحذر وتجنب السياسات الحزبية خلال اصدار قرار بشأن ما اذا كان يجب محاكمة اي مسؤول في عهد بوش.