أهالي مجد الكروم يعارضون الخارطة

* لجنة التخطيط والبناء تحاول أن تقلص مساحته الخارطة

* أهالي الحي الشرقي في مجد الكروم يعارضون ويحتجون على الخارطة الجديدة

عقد مساء يوم الثلاثاء الماضي في بيت علي صغير إجتماع عام لأهالي الحي الشرقي في مجد الكروم بمشاركة عضو الكنيست حنا سويد وبحضور وجدي خلايلة- مهندس مركز التخطيط البديل، والمحامي حسين مناع والعديد من أهالي الحي وذلك لتداول الخطر الجديد الذي قد يداهم أهالي الحي بسبب الخارطة الهيكلية المقترحة للحي والتي تهدد العديد من المنازل بالهدم في هذا الحي بحجة عدم الترخيص، وإنها موجودة على الأراضي العامة أو ما يعرف بالمناطق الخضراء أو أنها متواجدة على الطريق العام وتسبب عرقلة لتوسيع الشوارع مستقبلا.

وقد تحدث في الاجتماع كل من المحامي حسين مناع والمحامي وجدي خلايلة من مركز التخطيط  البديل وعدد أخر من الأهالي المتضررين من هذه الخارطة المقترحة.
وقد تم في نهاية الاجتماع تشكيل لجنة لمتابعة موضوع الخارطة الهيكلية قانونياً وهندسياً مع الجهات الرسمية منهم المهندس وجدي خلايلة، المحامي حسين مناع عزيز مرعي وعدد أخر من الحضور التي ستهدف  إلى العمل على تعديل الخارطة لتجنب إلحاق الأضرار قدر الإمكان بالبيوت وبما لا يتعارض مع إقامة المشاريع للمصلحة العامة.

وقال المحامي مجدي خلايلة من مركز التخطيط البديل بعد انتهاء الاجتماع :
الاجتماع تطرق إلى الخارطة الهيكلية في البلدة، وعلى وجه التحديد في الحي الشرقي للبلدة، نحن في مركز التخطيط شاركنا في الاجتماع حيث علمنا انه تم إيداع الخارطة الهيكلية للحي الشرقي، وقد تجاهلت الخارطة العديد من البيوت في مجد الكروم بحجة أن البناء تم في مناطق خضراء أو في مناطق معدة للشوارع. والحديث يدور عن 20 بيتا مهددة بالهدم، ناهيك عن 500 دونم خصصت لمناطق خضراء من خلال  الخارطة المقترحة مع العلم أنه يكمن استعمالها في البناء. نحن نتحدث عن هذا العدد من البيوت لكن من جهة أخرى نتحدث عن 200 بيت تم تجاهلها في الخارطة الهيكلية للحي الغربي والتي لا زال النقاش حولها جاريا بعد إيداعها".

وعن سبب وجود هذا العدد من البيوت خارج الخارطة الهيكلية الشرقية والغربية قال خلايلة: "لا بد من الإشارة أن الخارطة الهيكلية لمجد الكروم أعدت فقط في عام 1979 وتمت المصادقة عليها أول مرة عام 1991. أي بعد 13 سنة تم المصادقة على الخارطة الهيكلية من قبل اللجنة اللوائية وهذا انجاز بحد ذاته، وأخذا بعين الاعتبار الازدياد السكاني مرجح أن يزداد عدد البيوت غير المرخصة في المنطقة.
فيما يتعلق بالخارطة المحلية للحي الشرقي أو الغربي فقد تم البدء بها عام 1998، وفقط في عام 2006 تم إيداع الخارطة أول مرة، الأمر الذي يشير أيضا إلى ازدياد طبيعي ناتج عن الازدياد السكاني في المنطقة واليوم يتم إيداعها من جديد. نحن نتحدث عن مدة 6 سنوات لإيداع خارطة هيكلية فيما يطلب وفق القانون أن يتم إيداع الخارطة خلال سنتين على الأكثر.
نحن في مركز التخطيط البديل نعمل على تغيير الخارطة الهيكلية لكل بلدات الشاغور وبالأخص مجد الكروم هنالك إمكانية واردة جدا لتغيير الخارطة الهيكلية علما انه يمكن التقليل من الشوارع أو تغيير المناطق الخضراء وتبديلها بمناطق أخرى. هنالك مشكلة في سياسة التخطيط والبناء وعلينا أن نهتم بها بالعمل الجماهيري والبرلماني لوقف هذه السياسات.