27 يوما على تشويشات مستخدمي ثانوية عتيد في الطيرة

فاروق سلطاني أحد المستخدمين: بلدية الطيرة في حالة تجاهل وعدم اهتمام بن، على الرغم من مرور تسع سنوات على قضيتنا إن التشويشات في العمل التي نقوم بها جاءت احتجاجاً على هضم حقوقنا من قبل البلدية

اخلاص اشتيوي:

لقد سئمنا من هذه المسألة وآن الأوان الى أن تعالج هذه القضية كي نحصل على حقوقنا فنحن اصحاب حق مثلنا مثل أي موظف يعمل في البلدية أو المدرسة إذ أن ما نتعرض له يمس في مستقبل عائلاتنا ومصدر رزقنا الذي نعتاش منه

جميل أبو راس مسؤول الهستدروت في المثلث الجنوبي:

نحن نعالج هذه القضة من حذافيرها وعندما بدأنا بمواكبة القضية دهشنا بأن المستخدمين الذين انتقلوا للعمل عن طرق شركة عتيد اعتبروا كعمال جدد

كنا قد عقدنا جلسة اخرى مع الداخلية لكنهم اعلنوا عن تأجيلها وعليه فقد اعلنا عن نزاع عمل كي نجلس معهم وطالبنا البلدية بإعادة المستخدمين للعمل عن طريق البلدية

دخلت تشويشات مستخدمي ثانوية عتيد في مدينة الطيرة يومها الـ27 وذلك بسبب تقليص نسب الوظائف بنسبة 30% وتدني الرواتب وعدم الحصول على حقوقهم، على حد قولهم. وجدير بالذكر أن المضربين هم السكرتارية، عمال الصيانة، عمال النظافة، أمينة المكتبة ومسؤولة المختبر. هذا وادعى المستخدمين أن بلدية الطيرة والهستدروت لا يسعون الى معالجة القضية بالطرق اللازمة، وهنالك تقصير كبير من الجهتين كما يدعون.

فاروق سلطاني

وقال فاروق سلطاني وهو أحد المستخدمين لموقع العرب وصحيفة كل العرب: "بلدية الطيرة في حالة تجاهل وعدم اهتمام بنا، على الرغم من مرور تسع سنوات على قضيتنا، إن التشويشات في العمل التي نقوم بها جاءت احتجاجاً على هضم حقوقنا من قبل البلدية التي تتجاهل الموظفين وتمتنع حتى اليوم من الاذعان لقرار المحكمة الذي صدر عام 2007 والذي يؤكد على عودة الموظفين العمل عن طريق البلدية وتعويضهم عن كل المبالغ التي خسروها".
 

بلدية الطيرة تجاهلتنا
وتابع قائلا:" في عام 2004 قامت البلدية ببيع المدرسة تحت عنوان الخصخصة لإحدى الشركات التي سعت باقتطاع نسب عالية من الوظائف الموجودة والتي وصلت الى 30%، وقد توجهنا آنذاك الى المحكمة عبر نقابة الهستدروت وفي عام 2007 صدر قرار المحكمة بإعادة حقوقنا كاملة مع التعويض، لكن للأسف بلدية الطيرة استمرت في التجاهل وقامت في عام 2011 ببيع المدرسة مرة أخرى الى شركة عتيد، التي تعاملت معنا كأننا موظفين جدد".
وقال ايضا: "توجهنا عدة مرات للبلدية ولا حياة لمن تنادي، مجرد وعود ومماطلات، ولم يقم أحد بالسؤال عنا، رغم أننا نملك الرسائل التي ارسلها رئيس البلدية الى وزارة الداخلية والتي اعترف من خلالها بجميع حقوقنا التي طالبنا بها، ونستغرب لماذا حتى اليوم لم يتم تنفيذ ما تم الاعتراف به وما أقرته المحكمة عام 2007 . المؤسف ايضا أن رئيس البلدية يتجاهل موضوع التشويشات ويتعامل معنا كأننا مواطنين من بلدة بعيدة ولم يتنازل ويقوم بسؤال الموظفين والعمال عن التشويش والتفتيش عن حلول، ونسأله نحن ماذا تتوقع من عمال وموظفين وجدوا أنفسهم في خطأ فادح ارتكبته البلدية السابقة واستمرت فيه البلدية الحالية، ووجدنا انفسنا متورطين فيه رغماً عن أنفسنا ، ولم تفكروا في ايجاد الحلول. كما نوجه اللوم والعتاب للكتل المختلفة في البلدية ونسأل أين أعضاء الحركة الاسلامية، الجبهة، الكتل العائلية، لجنة الآباء المركزية، مراقب البلدية، مدير عام البلدية، ومدير قسم المعارف، نسأل أين هم من قضيتنا ؟؟".
ومضى وهو يقول:" أنا أعمل منذ 18 عاما ومعاشي يصل فقط الى 3400 شيقل، أليس هذا مخجلا، كيف لي أن أعتاش من هذا المعاش أنا وأفراد عائلتي؟ ولماذا يتم التعامل معنا بهذه الصورة غير الإنسانية والاستهتار بنا".

اخلاص اشتيوي: ما نتعرض له يمس في مستقبل عائلاتنا ومصدر رزقنا الذي نعتاش منه
وقال اخلاص اشتيوي: "لقد سئمنا من هذه المسألة، وآن الأوان الى أن تعالج هذه القضية، كي نحصل على حقوقنا، فنحن اصحاب حق، مثلنا مثل أي موظف يعمل في البلدية أو المدرسة، إذ أن ما نتعرض له يمس في مستقبل عائلاتنا ومصدر رزقنا الذي نعتاش منه". وقالت ايضا: "أنا أعمل منذ 17 عاما، والمعاش الذي اتلقاه يدل على الاستهتار بنا، وكل ذلك بسبب خسف وظائفنا، وإن ما نقوم به من تشويشات جاء بعد مشوار شاق، وبعد أن تحملنا الكثير من الصعوبات والضغوطات بسبب المعاشات المتدنية، لذلك يجب أن نوقف هذه المهزلة، ورأينا أن الطريقة المناسبة هي التشويشات".
أما يحيى بشارة قال: "بعد أن تم تقليص نسبة 30% من وظائفنا، اصبحت اتلقى معاشا لا يتعدى 3400 شيقل، وفي الحقيقة لا يمكنني ان اعتاش في مثل هذا المعاش، في ظل غلاء المعيشة. ومن المؤسف جدا ان اصل الى هذا الوضع، وانا اعمل في هذا المجال منذ 30 عاما، فبدلا من احترامنا يتم الانتقام منا". أما ابتسام سمارة فقالت: "أنا أعمل في قسم النظافة من 17 عاما، براتب متدنٍ لا يتجاوز 2700 شيقل، ولم تتم ترقيتي في العمل بتاتا، عدا عن ذلك هنالك الكثير من الحقوق الضائعة، وعلى الرغم من توجهي الى البلدية إلا أنني لم أتلق أية إجابة، بل أن قضيتنا عالقة".

تعقيب رئيس بلدية الطيرة
وعقب رئيس بلدية الطيرة المحامي مأمون عبد الحي قائلا: "هذه قضية قديمة وتقليص معاشات الموظفين تم زمن البلدية السابقة وليس البلدية الحالية، ولا بد من الإشارة الى أنه كان بيننا وبين الهستدروت مفاوضات جدية بخصوص هذه القضية، وقد توصلنا تقريبا لحلول جذرية ومقبولة والى اتفاق يرضي جميع الأطراف، لكن الجهات التي تماطل في هذا الموضوع هم وزارتي المالية والداخلية". وتابع عبد الحي قائلا: "قبل فترة قصيرة جدا أصدرت لمحاسب البلدية مكتوبا طلبت منه تجهيز نفسه من أجل تقديم إقتراح لميزانية جديدة كي نضم المستخدمين الى بلدية الطيرة وإعادتهم كموظفين للبلدية وليس لشركة عتيد، كما أنني التقيت مع ممثلين في الهستدروت، وكان المحامي الذي يمثلهم وجميعهم أثنوا على الخطوة الشجاعة التي قمنا بها، ولم يتبق سوى أن نحصل على مصادقة من قبل الداخلية وهذه عمليا هي بداية الطريق، وفي حال عدم المصادقة فسوف نتوجه نحن الى القضاء مع الموظفين".
وامضى قائلا:" قبل ثلاثة ايام تلقيت كتاب من وزارة الداخلية، اقترحوا فيه على أن يخرج قسم من المستخدمين للتقاعد المبكر بشروط خاصة، وهم ينتظرون الموافقة على هذا الاقتراح من قبل وزارة المالية".

تعقيب الهستدروت
من جانبه قال مسؤول الهستدروت في المثلث الجنوبي جميل أبو راس: "نحن نعالج هذه القضة من حذافيرها، وعندما بدأنا بمواكبة القضية دهشنا بأن المستخدمين الذين انتقلوا للعمل عن طرق شركة عتيد اعتبروا كعمال جدد، وادخلوا الى صندوق التقاعد الجديد. كما اننا جلسنا مع الداخلية لمعالجة هذه القضية واعترفوا على ان المستخدمين ظلموا، وفي حال وأن نجحنا في ضمان التقاعد لكل الموظفين فهذا سيكون مكسب كبير". وتابع قائلا:" كنا قد عقدنا جلسة اخرى مع الداخلية، لكنهم اعلنوا عن تأجيلها، وعليه فقد اعلنا عن نزاع عمل كي نجلس معهم، وطالبنا البلدية بإعادة المستخدمين للعمل عن طريق البلدية، ونحن نرغب في أن تحل هذه القضية وتحقيق مطالب المستخدمين بالسرعة الممكنة، اذا اننا نقوم بواجبنا المهني والقضائي ايضا".

إخلاص إشتيوي

يحيى بشارة

إبتسام سمارة

جميل أبو راس

مأمون عبد الحي