%17.1 من النساء في سوق العمل

انعدام مكاتب التوجيه المهني للأكاديميين من المجتمع العربي

استعرضت جمعية "نساء ضد العنف"، وضعية النساء العربيات في سوق العمل الإسرائيلي، مدى التمييز الذي يعانين منه ومسؤولية الوزارات المختلفة على الوضع القائم؛ اقتراحات لتطوير وتشجيع اندماج المرأة العربية، وإزالة العوائق أمام انخراطها، في سوق العمل، واقتراحات لمساءلات تُقدَم للوزارات والسلطات المعنية، بهدف تطوير المكانة الاقتصادية والإنتاجية للمرأة العربية وتجنيد القيادات السياسية في النضال من أجل إيجاد وخلق فرص عمل للنساء العربيات.
انطلاقاً من المعطيات التي تشير إلى أن فقط %17.1 من النساء العربيات منخرطات في سوق العمل، تطرقت الجمعية إلى المواقف المجتمعية الداعمة لخروج المرأة الأم للعمل في حال توفر أمرين، إطار للاعتناء بالأطفال خلال تواجدها في العمل، ومكان عمل قريب جغرافياً، وترابط النقص الحاد في الحضانات اليومية والمواصلات العامة مع خروج المرأة للعمل؛ نسبة البطالة العالية في صفوف النساء الأكاديميات والتي تصل إلى %40؛ شِحّة الميزانيات المُخصصة من قبل وزارة العمل، الصناعة والتجارة لمعالجة البطالة في صفوف النساء العربيات، وتأهيل مهنيّ لا يفي احتياجات النساء العربيات ولا يتلاءم وسوق العمل، حيث تشير المعطيات إلى أن نوعية التأهيل الذي تتمتع به المرأة يترابط مباشرة مع فرص خروجها للعمل أو عدمه.

صورة ارشيفية

من ضمن ما تنص عليه التوصيات المقدمة من قبل "نساء ضد العنف" من أجل إزالة العوائق المذكورة وتطوير الخدمات المقدمة للنساء: العمل على تطوير البنى التحتية للمواصلات العامة ومناطق صناعية في البلدات العربية وتخصيص %30 من الوظائف للنساء؛ تطوير حضانات يومية للأطفال من أجل دعم خروج الأم العاملة لسوق العمل؛ وإقامة مركز توجيه مهني – تشغيلي للنساء هدفه مساعدة النساء على إيجاد فرص أخرى للعمل والتأهيل المهني.
وكما تصف ذلك، نائلة عواد راشد، مديرة المشاريع ومركزة وحدة المرافعة في الجمعية: "نهدف من خلال إعلاننا عن إرسال ورقة العمل ضمن مسار التعاون ما بين الجمعية والأحزاب والحركات السياسية  إلى إعطاء جمهور الناخبات والناخبين فرصة لرؤية العمل الحزبي، السياسي والسياسي- الاجتماعي، من منظور آخر، ينطلق من وجوب العمل على تغيير الواقع الاجتماعي والاقتصادي للمرأة العربية، كجزء من العمل السياسي والنضالي اليومي من أجل حقوق ومكانة الأقلية العربية الفلسطينية في البلاد؛ وفرصة لإعادة النظر، من جهة أخرى، في مدى استيعاب مفهوم العمل السياسي لاحتياجات وحقوق جمهور الناخبات العربيات، كأفراد ومجموعة".