في الذكرى ال 59 للنكبة

في الوقت الذي تدوي فية الصفارات معلنة بدأ الاحتفالات بمرور 59 عام لقيام دولة اسرئيل، يتواجد ملايين الفلسطينيين في الداخل والشتات، في القرى والمدن والمخيمات يحسبون انقضاء عام اخر من اعوام النكبة والتي اصبحت 59 عاما من التهجير والتشريد والقمع وغيرها من الممارسات والانتهاكات التي يتعرض لها الفلسطينيون في اماكن تواجدهم المختلفة.في ذلك اليوم من عام 1948 اعلن عن قيام دولة اسرائيل بعد ان قامت بأكبر عملية انتهاك للحقوق الاساسية للانسان الفلسطيني في التاريخ الحديث، حيث تم اقتلاع اكثر من ثلثي الشعب الفلسطيني من اراضيهم ومصادرتها وتهجير 531 قرية عربية من خلال ارتكاب المجازر والترهيب والتخويف. واستولت على اراضيهم واملاكهم التي بلغت مساحتها حوالي 18,6 مليون دونم او ما يساوي - 92% من الاراضي. حيث يظهر من الملفات الاسرائيلية التي فتحت مؤخرا للباحثين، ان- 89% من القرى التي هجرت كانت بسبب عمل عسكري  مباشر، و- 10% بسبب الحرب النفسية وفقط – 1% كانت هجرة اختيارية. وعلى الصعيد ذاته فقد قامت العصابات الصهيونية بارتكاب 35 مجزرة خلال احداث 1948 واهمها مجزرة دير ياسين والطنطورة.

بين عشية وضحاها تحول اكثر من 85% من الشعب الفلسطيني الى لاجئين خارج الوطن وداخله يعيش الى اليوم اكثر من ثلثهم في مخيمات للاجئين في اصعيب الظروف واحلكها.  وبالرغم من عملية التشريد ما زال 88% من الفلسطينيين يعيشون على ارض فلسطين التاريخية والدول المحيطة بها الاردن، لبنان وسوريا. حيث ان 46 % من الفلسطينيين ما زالوا يعيشون في الضفة الغربية وقطاع غزة وداخل اسرائيل.42% في الدول العربية المجاورة، سوريا، لبنان والاردن.12% في دول العالم المختلفة ونصفهم في دول عربية اخرى.
بعد النكبة وبالرغم من الاعتراف الدولي بحق الفلسطينيين بالعودة وذالك من خلال قرار الامم المتحده رقم 194 والذي نصت فقرتة  رقم 11 " تقرر (الجمعية العامة) وجوب السماح بالعودة في اقرب وقت ممكن للاجئين الراغبين في العودة الى ديارهم والعيش بسلام مع جيرانهم، ووجوب دفع تعويضات عن ممتلكات الذين يقررون عدم العودة الى ديارهم، وعن كل مفقود او مصاب بضرر، عندها يكون من الواجب وفقاً لمبادئ القانون والانصاف، ان يعوض عن ذلك الفقدان او الضرر من قبل الحكومات او السلطات المسؤولة. " منذ اصدار هذا القرار في شهر ايار 1949 وحتى اليوم تم التاكيد علية من قبل الامم المتحدة عشرات المرات والتي كان اهمها  بتاريخ 22/11/1974 حيث جاء قرار الجمعية  العامة  رقم  3236 لينص على : "التأكيد من جديد على حق الفلسطينيين الثابت في العودة الى ديارهم وممتلكاتهم التي شردوا عنها واقتلعوا منها، وتطالب باعادتهم". وقد اكدت الامم المتحدة ان العودة " حق " من الحقوق " غير القابلة للتصرف"، بل وحثت الدول على تقديم الدعم للشعب الفلسطيني للحصول على هذه الحقوق، التي لا يمكن التنازل عنها باعتبارها حقوقا فرية لكل لاجيء وغير قابله للتصرف والتفاوض بشأنها.
بعد قيام دولة اسرائيل حاولت السلطة وخصوصا اجهزتها الامنية وحتى التعليمية أن تحاول محو اثار هذا الجرح من الذاكرة الجماعية لفلسطينيي الداخل، حيث فرضت الاحتفالات ومباهج الفرح ورفعت الاعلام في المدارس ومراكز القرى والمدن العربية، وانشد الطلاب " في عيد استقلال بلادي غرد الطير الشادي.."  ، كل هذا كان ضمن حملة موجه تستهدف هويتنا وانتمائنا العربية والفلسطينية وخصوصا انه كانت هنالك قناعة لدى السلطة انه عنما يموت الكبار فلم يبقى للصغار الا النسيان، هذا الوهم سرعان ما تبدد حيث نقف امام الجيل الثالث للنكبة بعنفوان اكبر وبعزيمة اقوى حتى من تلك التي عبر عنها الجيل الاول، والمتمثلة بالعوده الى البيت والقرية والوطن.
في هذا اليوم علينا ان نتذكر النكبة ونتمسك بحق العوده، هذه الذكرى ليست فقط من باب الحنين الى الماضي، الى حياة الاباء والاجداد وانما من اجل المستقبل ايضا، من اجل مستقبلنا ومستقبل اولادنا من بعد لما تمثله من حقوق يومية في التملك والسكن والعمل وغيرها من الحقوق التي يعاني منها فلسطينيو 48 نتيجة لتقليص الحيز الذي نتج عن مصادرة الاراضي والذي استمر منذ النكبة حتى اليوم، مطلب العوده في هذا الوقت ليس حلما او خيالا بل هي واقع يمكن تحقيقة وخصوصا لمهجري الداخل وبشكل سريع كونهم يعيشون على مرمى حجر من قراهم ومدنهم التي هجرت ودمرت ويسكنون الان في قرى قريبة تضيق بهم المساحات ويتقلص الحيز بشكل كبير في وقت معظم القرى الاصلية تحولت الى مناطق مفتوحة او متنزهات او مراعي لابقار الكيبوتسات، بدون اي حق للعوده لاصحابها الاصليين بعد اعتبارهم غائبين لا يعترف بحضورهم ابدا الا في سبيل التنازل عن هذه الارض. 
وفي هذه المناسبه تؤكد المؤسسة العربية لحقوق الانسان ان حق العودة هو حق مقدس لكل فلسطيني اينما تواجد والذي ضمنه القانون الدولي والانساني وخصوصا قرار الامم المتحده 194 ، حيث لا يمكن الوصول لاي حل عادل وشامل مستقبلا بدون العودة والاستقلال، من جهة اخرى تدعو المؤسسة العربية لحقوق الانسان كافة الفلسطينيين في الداخل المشاركة في المسيرة القطرية التي تنظمها لجنة المهجرين والتي ستكون هذا العام في قرية اللجون المهجرة وتخصيص حصص دراسية لمناقشة الموضوع في المدارس العربية .
في استقلالهم نتذكر نكبتنا ولتكن مشاركتنا في مسيرة النكبة مفتاحا للعوده.