تحديد محكومية المتهمين بقتل كاتس

بمطالبة من اعضاء كنيست من اليمين المتطرف عقدت لجنة القانون والدستور البرلمانية جلسة خاصة لبحث قرار رئيس الدولة شمعون بيرس تحديد مدة محكومية المتهمين بقتل داني كاتس وقد حضر الجلسة والد الفتى داني كاتس وممثلة عن وزارة العدل، وكان النقاش داخل اللجنة حادا جداً بين النائب طلب الصانع واعضاء كنيست من اليمين المتطرف الذين عارضوا بشدة قرار بيرس.

وقال النائب طلب الصانع خلال الجلسة بأن القضاة هم من بني البشر ويمكن ان يقوموا بأخطاء ويجب تصحيحها وعدم ادانة المتهمين ظلماً، واضاف النائب الصانع أنه ومنذ بداية التحقيق وحتى المحاكمة كان جو تحريضي ضد هؤلاء، علماً بأن المخابرات العامة لم تثبت ادانتهم الا ان الشرطة كان لها رأي اخر وارادت اغلاق الملف وتلفيق التهمة لهم، واكد النائب الصانع بأن هذه ظاهرة خطيرة ومقلقة عندما يكون المتهم عربي، واضاف النائب الصانع بأن رئيس الدولة شمعون بيرس تصرف حسب القانون ويحق له ان يحدد فترة محكوميتهم خاصة وانهم قضوا 24 عاماً في السجن، واتهم والد الفتى كاتس الرئيس شمعون بيرس انه اتخذ هذا القرار من منطلق سياسي.

وتحدث اعضاء كنيست اخرين من اليمين المتطرف، حيث عارضوا بشدة قرار رئيس الدولة تحديد فترة مدة محكومية هؤلاء المتهمين الخمسة، ويذكر بأن هذه المعارضة والموجة الاعلامية ضد تحديد مدة الحكم جاءت في اعقاب قرار رئيس الدولة شمعون بيرس قبول توصية وزير العدل دانيال فردمان، ومن الجدير بالذكر بأن النائب الصانع قد اجتمع مع الوزير فردمان بهذا الخصوص وطرح عليه قضية المتهمين بقتل داني كاتس، ووعده في حينها بدراسة الموضوع بجدية واخبره بعد فترة بأنه قدم توصية لرئيس الدولة بتحديد مدة محكوميتهم، وتابع النائب طلب الصانع القضية مع رئيس الدولة شمعون بيرس، وذلك من خلال جلسة عقدها معه في مكتبه في القدس وطرح عليه القضية بقوة والحاح وطالبه بتحديد مدة محكومية المتهمين في قتل الفتى كاتس وهم سمير غنامه، احمد قزلي، فتحي غنامه، على غانم، وعاطف صبحي.
وبعد فترة قصيرة من الجلسة قرر الرئيس تحديد فترة محكومية المتهمين الخمسة.