خلافات في الائتلاف الحكومي | ميرتس تقرر عدم التصويت على قانون المواطنة

أعلن رئيس حزب ميرتس ، وزير الصحة نيتسان هوروفيتس أنّ حزبه لن يصوت مع قانون المواطنة (منع لم الشمل) ، الذي تم اقراره لمنع توحيد العائلات العربية في الداخل مع العائلات في المناطق الفلسطينية، حيث يفكرون في ميرتس بامكانية معارضة القانون من قبل بعض الاعضاء والقسم الاخر سيتغيب عن التصويت.

النائب نيتسان هوروفيتس

document.BridIframeBurst=true;

var _bos = _bos||[]; _bos.push({ "p": "Brid_26338945", "obj": {"id":"19338","width":"100%","height":"320"} });

يشار الى أن وزيرة الداخلية ايليت شاكيد، اعلنت انه في كل الاحوال ستقوم بطرح القانون يوم الاثنين للتصويت في جلسة الكنيست، قبل انتهاء الفترة القانونية للقانون بتاريح 6.7.2021 ، قانون المواطنة هو قانون مؤقت سُن عام 2003، خلال الانتفاضة الثانية، وسُن من اجل منع الفلسطينيين سكان الضفة الغربية من الاستفادة من القوانين الاسرائيلية.

أما في القائمة الموحدة الامر ما زال غامضًا ولم يصدر اي قرار رسمي حول الموضوع، علمًا ان النائب وليد طه قد اعلن الاسبوع الماضي عن رفضه القاطع للقانون حتى لو كلف الامر فض الحكومة ، الا أن رئيس الحزب د.منصور عباس قد صرح أنه من الممكان التوصل لتفاهمات وتعديل القانون.

النائب غيداء ريناوي زعبي: سأصوت ضد قانون المواطنة

وأكّدت النائب غيداء ريناوي زعبي (ميرتس) على موقفها المعارض لقانون المواطنة، وأشارت بالقول:"أعارض قانون المواطنة واعتبر ان لا مكان لمثل هذا القانون الذي ييتناقض مع كل المبادئ التي أؤمن بها. موقفي واضح: يجب إلغاء القانون. وإذا كان لا بد من "تسوية"، لاعتبارات ائتلافية، فانها مرفوضة إذا بقيت في حدود التعديلات الطفيفة والشكلية. كان المطلوب، على الأقل، "تسوية" تحدث شرخًا في القانون – "تسوية" تفقده معناه وتمهد لإلغائه تدريجيًا. عندها كنت سأفكر بالامتناع، ولكن ليس بالتصويت "مع"، حتى في مثل هذه الحالة. هذا الأمر لم يحدث، وما عُرض كان بمثابة إعادة "مكيجة" للقانون، وبالتالي سأصوّت ضد القانون في حال إحضاره الى الكنيست، وكذلك سيفعل جميع أعضاء كتلة "ميرتس" الستة!"، كما قالت.

النائب غيداء ريناوي زعبي