وزارة القضاء تناقش قانون منع التحرش الجنسي

وزارة القضاء تناقش قانون منع التحرش الجنسي:

الجمهور مدعو للمشاركة في إعادة التفكير في منظومة القوانين المتعلقة بمنع التحرش الجنسي في أماكن العمل

 

وصل الى "كل العرب" بيان صادر عن وزارة القضاء، جاء فيه:"بعد مرور 22 عامًا على سن قانون منع التحرش الجنسي، أطلقت وزارة القضاء إجراءً فريدًا - "شارك وأثّر" (HAVE A SAY) - والذي يهدف إلى فحص منظومة القوانين والإجراءات المتعلقة بقانون منع التحرش الجنسي، والنظر في تطوير وتعديل التشريعات. الغرض من هذه الخطوة هو فحص ما إذا كانت هناك ثغرات أو قضايا تتطلب مراجعة وتعديل القانون والتشريعات بموجبه، وما إذا كانت التشريعات الحالية تفي بالغرض الذي تمّ سن القانون من أجله في ذلك الوقت - لجعل الأماكن العامة وأماكن العمل في البلاد آمنة ومحمية من التحرشات الجنسية

document.BridIframeBurst=true;

var _bos = _bos||[]; _bos.push({ "p": "Brid_26338945", "obj": {"id":"19338","width":"100%","height":"320"} });

يحدّد قانون منع التحرش الجنسي السلوكيات التي تشكّل تحرّشًا جنسيًا محظورًا ويعطي الضحايا مجموعة متنوعة من الردود القانونية. على الرغم من سنّه منذ حوالي 22 عامًا، لا يزال التحرش الجنسي منتشرًا وشائعًا اليوم. لقد خصّص قانون منع التحرش الجنسي وإجراءات منع التحرش الجنسي (واجبات المشغّل) التي تم سنّها بموجبه، في عام 1998، جزءًا كبيرًا حول أماكن العمل، حيث أظهرت التجربة أن أماكن العمل تشكّل حيزًا لحدوث آثار التحرش والتحرش الجنسي الشديد لفترات طويلة. اذ يتواجد الموظفون في مكان العمل لساعات طويلة، ويمكن أن يستغل البعض ويسيء استخدام السلطة في المناصب وبذلك يزيد من المضايقات والازعاجات والتنمّر وحتى فرض العلاقات غير الشرعية والاغتصاب".

وتابع البيان:"كجزء من إجراء "شارك وأثّر"، الذي يتم تجربته لأول مرة في البلاد، تدعو وزارة العدل الجمهور العام - الوزارات الحكومية والمنظمات والجمعيات من القطاع العام والباحثين والأكاديميين وكل من يهمه الأمر – إلى كتابة ملاحظاته/ نصائحه/ تعليقاته على إضافات ممكنه على تشريعات واجراءات قانون التحرّش الجنسي. بعد فحص جميع المعلومات والمراجع التي ستصل من الجمهور، سيتم اختيار القضايا الأكثر أهمية وإلحاحًا والتي ستركّز عليها المعطيات وسيتم اتخاذ القرارات المناسبة من خلال إشراك الجمهور بشفافية تامّة في الإجراءات القانونية.

لمزيد من التفاصيل حول هذه الخطوة وإرسال المعلومات ذات الصلة، تفضلوا بزيارة موقع التشريع الحكومي من هنا .

الوثيقة متاحة للتعليقات العامة وإرسال معلومات حول هذه المسألة حتى موعد 28.2.21"، الى هنا نصّ البيان.