قانون تعويض متضرري الكوارث الطبيعية

النائب زحالقة يقدم مشروع قانون لتعويض المتضررين من الكوارث الطبيعية قدم النائب د. جمال زحالقة، رئيس كتلة التجمع الوطني الديمقراطي البرلمانية، مشروع قانون لتعويض المتضررين من الكوارث الطبيعية، في اعقاب عدم موافقة الحكومة على تعويض الأهالي المتضررين من الاعصار الذي ضرب قرية الجديدة والفيضانات في وادي عارة العام الماضي.ووفق القانون الحالي، يسري التعويض فقط على المتضررين في الزراعة ولا يشمل الاضرار في البيوت او البنى التحتية.صورة من الأرشيفوقال النائب زحالقة في معرض تسويغه للقانون الجديد إن "في الوضع الراهن لا توجد منظومة رسمية وحكومية للتعويض المتضررين من الكوارث الطبيعية مثل الاعصار الذي ضرب قرية الجديدة او الفيضانات التي اجتاحات قرى وادي عارة، لذلك فإن القانون يهدف الى خلق منظمومة رسمية لتعويض المتضررين الذين يستثنيهم القانون الحالي".وأضاف النائب زحالقة ان في الدول الأوروبية والولايات المتحدة وجدت الحكومات منظومات خاصة لتعويض المتضررين.النائب د. جمال زحالقةيذكر ان بعد اتصالات مكثفة قام بها النائب زحالقة أقرت الحكومة تخصيص مبلغ 40 مليون شيكل لتعويض السلطات المحلية، ووزع المبلغ تبعاً للأضرار التي لحقت بالمرافق العامة في كل بلد وبلد. في المقابل رفضت السلطات المختصة تقديم التعويضات للأهالي عن الممتلكات الخاصة. وقام النائب زحالقة بتقديم الطلبات لتعويض أهالي الجديدة المكر، إلا أن مكتب رئيس الحكومة لم يستجب بادعاء أن التأمين الخاص يغطي الأضرار وأنه إذا أعطيت التعويضات لأهالي بلد معين سيطلب كل من يتضرر من الأمطار والعواصف تعويضات من الحكومة.  وبما أنه لا يوجد قانون يجبر الحكومة على تقديم التعويضات، قدم النائب جمال زحالقة مشروع قانون مفصل لتعويض المتضررين من الكوارث الطبيعية، حتى يكون التعويض مثبت قانونياً.