إلزام نواب رئيسي بلديتي طمرة وسخنين بتقديم تصريح عن الأملاك بعد التقاعس لنحو سنتين

وصل الى كل العرب بيان صادر عن  جمعية محامون من أجل إدارة سليمة، جاء فيه:" نجحت جمعية "محامون من أجل إدارة سليمة"، ممثلة بمديرها العام، المحامي نضال حايك والمحامي معتز عدوي من الطاقم القانوني، في الالتماسات التي قدمت ضد نائب رئيس بلدية سخنين السّيد مهدي طربيه، ونائب رئيس بلدية طمرة السّيد نضال عثمان، بما يتعلق بواجب تقديم تصريح عن أملاكهم لوزارة الداخلية، حيث التزما بتقديم التصريح المذكور عقب الالتماسات ضدهما. وكانت الجمعية قد تابعت ملف تصريح رؤساء السلطات المحلية ونوابهم عن أملاكهم في البلدات العربية منذ نحو عام، وبالتحديد بعد الانتخابات الأخيرة للسلطات المحلية".

وتابع البيان:" يذكر أنّ الالتماسات قُدِّمت بعد أن استنفذت الجمعية كافة الإجراءات مع النائبين، إلاّ أنّ تجاهلهما لنداءات الجمعية لم يترك خيارًا إلاّ التوجه للقضاء .في طعونها للمحكمة ارتكزت الجمعية على النص القانوني الواضح والصريح الذي يلزم رؤساء السلطات المحلية ونوابهم بتقديم تصريح عن الأملاك لوزارة الداخلية خلال 60 يومًا من يوم انتخابهم. كذلك، أوضحت الجمعية في الالتماسات أن الرؤساء والنواب الذين لا يقدمون تصريح عن الأملاك في الموعد الذي حدده القانون يرتكبون بذلك تجاوزات قانونية - استمرت قرابة عامين في هذه الحالة".

وأكمل البيان:" هذا ودحضت المحكمة ادعاءات السيّد مهدي طربيه الّذي اختار كيل التهم للجمعية، حيث ذكرت في قرارها أن ادعاءات طربية المثقلة بالقذف (كما وصفتها المحكمة)، لا أساس لها، وأن عدم التزامه بما يمليه عليه القانون هو الّذي اضطر الجمعية لتقديم الالتماس ضده. كما أشادت المحكمة في قرارها بعمل الجمعية ودورها".

واختتم البيان:" هذا وترى الجمعية أهمية خاصة في الكشف عن هذه المعلومات للجمهور وأن يقوم منتخبي الجمهور بواجباتهم دون تقاعس، حيث أنه عدم انصياعهم للقانون يمس مباشرةً بسلطة القانون ويزعزع ثقة الجمهور. يذكر أنه هذه الالتماسات تضاف إلى مجموعة أخرى نشرتها الجمعية في الأشهر الأخيرة". بحسب البيان.

document.BridIframeBurst=true;

var _bos = _bos||[]; _bos.push({ "p": "Brid_26338945", "obj": {"id":"19338","width":"100%","height":"320"} });

رد المحامي نضال عثمان - بلدية طمرة

وقال المحامي نضال عثمان نائب رئيس بلدية طمرة:"تعقيبا على ما جاء بالنشر حول الزامي كنائب الرئيس بتقديم تصريح حول املاكي، فأنا طبعا ملتزم بالتقديم ولم امانع بالتقديم. انا انتخبت نائبا للرئيس (بدون معاش) بعد الانتخابات البلدية الأخيرة اي في بداية العام 2019 ومنذ انتخابي لم يصلني اي توجه لا من وزارة الداخلية ولا من اي جهة بخصوص واجب تقديم التصريح حول الأملاك.

قبل عدة أشهر توجهت الي جمعية محامون من اجل ادارة سليمة ونبهوني مشكورين حول ضرورة تقديم التصريح ولكن في خضم العمل والضغط الكبير في أزمة الكورونا وغيرها لم يتسن لي التقديم. بعدها قدموا التماس للمحكمة بهذا الخصوص وقد اتفق ضمنه بتقديم التصريح عن الأملاك حتى 18/11/2020 ولم يمر موعد التقديم المتفق عليه.

بالإضافة فقد التزمت بتقديم تبرع للجمعية بمبلغ 3000 شاقل وهذا واضح في الاتفاق المرفق.

لا يضرني ما قاموا بنشره وتعميمه فانا على ثقة بما اعمل وما اقدمه لبلدي وأهلها وانا حتى اليوم اقوم بعملي كنائب رئيس بكل مهنية وامانة ولا اتقاضى اي اجر بل وبالعكس فأنا امول من جيبي وعلى حسابي مصاريف سفري وغيرها التي اتكلف بها خلال تأدية مهامي"، كما قال.