عدالة للعليا: النيابة العامة لم تقدم أي سبب قانوني لاحتجاز جثمان الشهيد عريقات وتسعى فقط للمماطلة

وصل الى "كل العرب" بيان صادر عن "عدالة" جاء يه ما يلي:"نظرت المحكمة العليا، اليوم الأربعاء، في الالتماس الذي قدمه مركز عدالة لاسترجاع جثمان الشهيد أحمد مصطفى عريقات، الذي استشهد برصاص حرس الحدود يوم 23.6.2020، قرب حاجز أبو ديس (الكونتينير)، وتحتجز السلطات الإسرائيلية جثمانه من ذلك اليوم".

وزاد البيان:"واعترفت النيابة العامة في الجلسة أنها لا تملك من الأسباب ما يدفعها لاحتجاز جثمان الشهيد عريقات بشكل خاص، بعد الادعاءات التي قدمتها المحامية سوسن زهر والمحامي د. حسن جبارين من مركز عدالة، والتي أظهرت بشكل واضح أن المؤسسة الإسرائيلية لا تستند إلى أي أساس قانوني في احتجاز جثمان الشهيد عريقات.

وطلبت النيابة العامة وقتًا غير محدد لإعادة النظر في مسألة احتجاز الجثامين، وعندما أصرت هيئة القضاة على معرفة المدة التي تطلبها الدولة، كررت النيابة العامة الإجابة بأنها غير محددة. وسألت هيئة القضاة محامي الدولة عن عدم ردهم على توجهات الملتمسين خطيا، وعدم تزويدهم بأي معلومات عن الجثمان.

document.BridIframeBurst=true;

var _bos = _bos||[]; _bos.push({ "p": "Brid_26338945", "obj": {"id":"19338","width":"100%","height":"320"} });

وأكد ادعاء عدالة على أن السلطات الإسرائيلية تحتجز جثمان الشهيد حتى اليوم دون صلاحية دستورية، وأن عدم تسليم الجثمان يمس بحق العائلة الدستوري بالكرامة، ومن حق كل شخص أن يدفن بكرامة وخلال فترة قصيرة من موته. وقد تم ترسيخ حق الميت بالدفن وحق العائلة بدفن ابنها في قانون أساس – الحق في الحرية والكرامة، ومن خلال عدد من قرارات المحكمة العليا. وأكد مركز عدالة على أن "احتجاز الجثمان مخالف للقانون، لا يتيح أي من القوانين احتجاز جثمان دون ذكر الأسباب المباشرة لاحتجازه على الأقل، ولا يسمح أي قانون بحجب المعلومات عن عائلة صاحب الجثمان"، إلى هنا البيان.