المحكمة تأمر الشرطة تعويض عائلة المرحوم محمود الهيب الذي قتل برصاص شرطي بـ1.37 مليون شيكل

حكم القاضي امير سلامة لصالح عائلة ضحية عنف الشرطة بتعويضها بمبلع 1.37 مليون شيكل ودفع اتعاب المحامي عبد الكريم بدارنة بمبلغ 327 الف شيكل

قتل الشاب المرحوم محمود الهيب عام 2011 بكيبوتس هجوشريم برصاص الشرطة، وبعد توجّه للمحكمة، أقرّت بالزام الشرطة بتعويض عائلة المرحوم بمبلغ 1.37 مليون شيكل، بحسب ما وردنا من مركز مساواة.

المرحوم محمود الهيب

document.BridIframeBurst=true;

var _bos = _bos||[]; _bos.push({ "p": "Brid_26338945", "obj": {"id":"19338","width":"100%","height":"320"} });

وجاء في بيان مركز مساواة حول القرار ما يلي:"حكمت محكمة الصلح بمدينة حيفا على الشرطة تعويض عائلة المرحوم محمود الهيب والذي قتله الشرطي درور يعقوبي عام 2011 بكيبوتس هجوشريم. وحكم القاضي امير سلامة لصالح عائلة ضحية عنف الشرطة بتعويضها بمبلع 1.37 مليون شيكل ودفع اتعاب المحامي عبد الكريم بدارنة بمبلغ 327 الف شيكل.

وكانت الشرطة قد طاردت المرحوم وإطلقت النار عليه مما أدى الى اصابته برجله ولاحقا الى موته. وكشف الملف المدني منهجية التستر على رجال الشرطة من قبل ضباط وجهاز التحقيق مع رجال الشرطة في وزارة القضاء". 

وأضاف البيان:"مركز مساواة والذي يتابع عدد من ملفات العنف الشرطوي "مؤسف ان تضطر العائلات الى ملاحقة القتلة بالمسار المدني بدل قيام قسم التحقيق مع رجال الشرطة بواجبهم وقف العنف الشرطوي.

يتضح من قرار المحكمة ان الشرطي درور يعقوبي قد لاحق سيارة سكودا جلس فيها الهيب وأطلق النار باتجاهه بعد توقف السيارة وأصابه برجله. وتم إخلاء الهيب للعلاج يعيادة بقرية مجد الكروم ولكنه توفى بسبب فقدان دم. وذكر القاضي ان الشرطي قد غير روايته خلال التحقيق والشهادة في المحكمة. وانتقد الروايات المختلفة التي قدمت بقسم التحقيق مع رجال الشرطة والمحكمة بأعقاب تعليمات أعطاها ضابط حرس الحدود عوزي ليفي الذي التقى مع الشرطي قبل التحقيق. وانتقد القاضي قرار وحدة التحقيق مع رجال الشرطة عدم تقديم لائحة اتهام جنائية ضد الشرطي على الرغم من تغييره لافاداته خلال التحقيق وفي المحكمة.

وحاول يعقوبي بشهادته اتهام الضحية انه "شارك بنشاط جنائي على خلفية قومية". وانتقد القاضي سلامه محاولة الشرطة تحويل اتهامات جنائية لقضية قومية امنية وكتب بقراره "قد يفسر هذا التفكير التصرف المتسرع لاستخدام السلاح واطلاق الرصاص الحي حيث اطلق عدد كبير من الرصاص باتجاه الضحية" ورفض القاضي ادعاء الشرطي انه شعر بخطر.

أعربت الشرطة عن رفضها لقرار الحكم وأعلنت انها ستدرس القرار وقد نفحص امكانية الاستئناف عليه امام المحكمة المركزية"، كما ورد في البيان.

وأضاف البيان:"تشير معطيات مركز مساواة ان الشرطة قد قتلت 44 مواطن عربي من اصل 59 مواطنا قتلوا على خلفية عنصرية منذ العام 2002. وادانت المحكمة عدد من المواطنين العرب وسجنتهم بتهمة قتل الجندي المجرم نتان زاده الذي قتل 4 مواطنين وأصاب العشرات. لم يتم ادانة اي مواطن يهودي شارك بقتل عربي على خلفية امنية"، الى هنا البيان.