اللجنة الدستورية للمتابعة: نبحث التعديلات الدستورية وانتخاب رئيس اللجنة سيتم تشرين أول 2020

المجلس المركزي للمتابعة سيبحث اقتراحات لجنة الدستور

لجنة الدستور قررت إنهاء التعديلات الدستورية حتى نهاية شهر 10 العام الجاري، وانتخابات رئيس المتابعة حتى تشرين الأول 2020

رئيس المتابعة طلب توافقا واسعا على أي قرار يتخذ أو أن تتم الانتخابات فورا

وصل إلى موقع العرب بيان صادر عن اللجنة الدستورية في المتابعة، جاء فيه ما يلي: "قررت سكرتارية لجنة المتابعة العليا في اجتماعها الذي عقد يوم 9 الشهر الجاري في مدينة أم الفحم، نقل اقتراح لجنة الدستور إلى المجلس المركزي بشأن جدولة عملها في ما يتعلق بالتعديلات وانتخاب رئيس المتابعة، على أن يعقد المجلس جلسته في الشهر المقبل.

document.BridIframeBurst=true;

var _bos = _bos||[]; _bos.push({ "p": "Brid_26338945", "obj": {"id":"19338","width":"100%","height":"320"} });

وكان الحاضرون في اجتماع لجنة الدستور قد أجمعوا في جلستها المنعقدة قبل سكرتارية المتابعة، على أن تنهي كافة التعديلات المقترحة على الدستور، حتى نهايات شهر تشرين الأول من العام الجاري ليقرها المجلس المركزي.

وتتضمن التعديلات المطروحة على لجنة الدستور، طلب أحزاب للانضمام الى المتابعة، والبحث في طلبات تعديلات في التمثيل لبعض المركبات. كما من بين التعديلات مسألة تحديد موعد ثابت لانتخاب رئيس لجنة المتابعة، وأيضا مسألة الأغلبية المطلوبة لانتخاب الرئيس. على أن تنهي لجنة الدستور البحث في هذه التعديلات حتى نهاية تشرين الأول العام الجاري.

كما أقرت لجنة الدستور ان توصي بأن يتم انتخاب رئيس المتابعة للدورة المقبلة، حتى نهاية شهر تشرين الأول من العام 2020.

يذكر أن رئيس المتابعة الحالي، تم انتخابه بعد عامين من انتخابات السلطات المحلية، أي في 24 تشرين الأول من العام 2015. بمعنى أنه لم يكمل فترة السنوات الخمس، التي ينص عليها الدستور".

وتابع البيان: "وفي اجتماع السكرتارية، اكّد رئيس المتابعة محمد بركة، أنه يفضل انتخابات سريعة، ولكن في حال أقرت لجنة الدستور إجراء الانتخابات عند انتهاء الدورة الكاملة، فإنه يطلب ان يكون هذا بتوافق واسع من قبل مركّبات المتابعة.

كما ذكر، فقد قررت السكرتارية، أن يكون اجتماعها الدوري المقبل في شهر حزيران، اجتماعا للمجلس المركزي كي يبحث ويتخذ قرارا بشأن توصيات لجنة الدستور، بشأن الجدول الزمني لعملها.

وفي سياق متصل تؤكد اللجنة الدستورية ان الادعاءات في بعض وسائل الاعلام وعلى مواقع التواصل الاجتماعي حول تمديد فترة رئاسة المتابعة الحالية او تغيير في الدستور لا اساس لها من الصحة إطلاقا".

واختتم البيان: "اللجنة الدستورية والتي تشمل كل مركبات لجنة المتابعة ترفض بشدة التهجم الظالم والمنفلت على رئيس لجنة المتابعة وعلى لجنة المتابعة الإطار التمثيلي الوحدوي لجماهير شعبنا في الداخل، وخاصة ان هذا الانفلات يستند اساسا الى اخبار كاذبة بالمطلق.

يذكر ان رئيس المتابعة ليس عضوا في اللجنة الدستورية ولا يشارك في أبحاثها"، إلى هنا نصّ البيان.