مركزية القدس تقبل التماس المحامي جلال دكور وتشطب سؤالا من امتحان ترخيص المعالجين الطبيعيين

المحامي جلال عماد دكور

مكتب المحامي في بيانه:

كانت المحكمة، قد قبلت ادعاءات المحامي جلال دكور وقررت الغاء وعدم احتساب سؤال رقم 85 في نموذج الاسئلة التي كانت مدرجة في الامتحان الذي جرى في 14/5/18

document.BridIframeBurst=true;

var _bos = _bos||[]; _bos.push({ "p": "Brid_26338945", "obj": {"id":"19338","width":"100%","height":"320"} });

وصل إلى موقع العرب وصحيفة كل العرب بيان صادر عن مكتب المحامي جلال عماد دكور جاء فيه ما يلي: "قبلت المحكمة المركزية الإدارية في القدس يوم الخميس 08.11.2018، إلتماس أحد خريجي كليات العلاج الطبيعي (الفيزوترابيا) ضد قسم الإمتحانات والتأهيل في وزارة الصحة للحصول على رخصة مزاولة المهنة. وطالب الإلتماس الذي قدمه المحامي جلال عماد دكور، المحكمة بإلغاء وعدم احتساب أحد الأسئلة في الامتحان الأمر الذي يؤدي لنجاح الملتمس".

وأضاف البيان: "هذا وكانت المحكمة، قد قبلت ادعاءات المحامي جلال دكور وقررت الغاء وعدم احتساب سؤال رقم 85 في نموذج الاسئلة التي كانت مدرجة في الامتحان الذي جرى في 14/5/18. وبهذا فان الطالب الذي تقدم للامتحان وكانت علامته 59، ونقصته علامة واحدة للنجاح يكون بهذا القرار قد حصل على علامة النجاح المطلوبة. يشار الى ان المحامي جلال دكور تقدم بهذا الالتماس وطالب بشطب السؤال، لأنه مناقض للأنظمة التي سنتها وزارة الصحة بالنسبة لمضمون الأسئلة، حيث ان الامتحان شمل سؤال بموضوع لم يكن ضمن قائمه المواضيع التي يتوجب على الممتحنين دراستها والإلمام بها قبل تقدمهم للامتحان، الأمر الذي يؤدي لإلغاء هذا النوع من الأسئلة".

وتابع البيان: "وادعى المحامي جلال دكور أن طرح هذه الأسئلة على الممتحن ، يعتبر مساساً بالحقوق الأساسية، ما أدى إلى بلبلة وعدم قدرة الممتحنين على تميز الإجابة الصحيحة والملائمة وكما ان وجود نوع كهذا من الاسئله يعتبر مناقضا للقواعد الأساسية والأنظمة ولهذا يتوجب الغاء فوري وقطعي للسؤال وإجتياز بعض الطلاب نتيجة لإلغاء هذا النوع من الأسئلة".

واختتم البيان: "هذا وكان القاضي قد قبل الادعاء الثاني ان كل الإجابات الأربعة لهذا السؤال كانت خطأ، ولم تشمل إجابة صحيحة، وهذا السبب لوحده يؤدي الي شطب السؤال. وقد اصدر القاضي إبراهيم روبين قراره بقبول الالتماس وادعاءات المحامي جلال دكور وشطب السؤال، كما غرم وزارة الصحة بدفع 20 الف شاقل مصاريف محكمة" إلى هنا نصّ البيان.