المحكمة تؤجل النظر بطلب النيابة العامة حول إبقاء الشيخ رائد صلاح في القيد الالكتروني

أحمد الطيبي:

نحن هنا بطبيعة الحال لرفضنا ذلك ما يستحقه الشيخ رائد صلاح هو شيء واحد وهو الحرية والحرية فقط

سليمان أحمد اغبارية:

الملف سياسي بامتياز ويدار من قبل المخابرات بالدرجة الأولى ومن المؤسسة الإسرائيلية، ونطالب بالحرية المطلقة للشيخ رائد ليواصل مشواره في خدمة أبناء شعبه 

document.BridIframeBurst=true;

var _bos = _bos||[]; _bos.push({ "p": "Brid_26338945", "obj": {"id":"19338","width":"100%","height":"320"} });

عقدت جلسة صباح اليوم الثلاثاء في المحكمة العليا للنظر في طلب النيابة العامة بإبقاء الشيخ رائد صلاح في القيد الاكتروني، وقررت القاضية تأجيل إصدار قرارها النهائي لعدّة أيام.

من المحكمة

وكان من المقرر أن تنظر المحكمة العليا بالقدس، صباح يوم أمس الاثنين، في طلب النيابة العامة الإسرائيلية تمديد فترة الإبقاء على الشيخ رائد صلاح في القيد الإلكتروني وذلك بعد تحويله إلى الحبس المنزلي بشروط مشددة في بلدة كفركنا. 

وكان قاضي الجلسة هو قاضي المحكمة العليا، ميني مزوز، قد استجاب بالأمس لطلب طاقم الدفاع عن الشيخ رائد صلاح، بالتنحي عن النظر في جلسة المحكمة يوم أمس الاثنين، للبحث في طلب النيابة تمديد فترة الاقامة الجبرية مع القيد الإلكتروني على الشيخ رائد صلاح، لأن مزوز، قد شغل منصب المستشار القضائي للحكومة الإسرائيلية بين الأعوام 2007-2010 وأوصى حينها بتقديم لائحة اتهام ضد الشيخ رائد صلاح في الملف المعروف إعلاميا بـ "خطبة وادي الجوز".

إلى ذلك، حضر إلى المحكمة للتضامن مع الشيخ رائد العشرات من القيادات والنشطاء والأقارب. وفي هذا السياق قال النائب أحمد الطيبي، رئيس الحركة العربية للتغيير لموقع العرب: "مرة أخرى نرى هذا الإصرار من "الشاباك" والنيابة على تقييد حركة الشيخ رائد صلاح وتضييق الخناق عليه والاستئناف على الاعتقال مجددا نحن هنا بطبيعة الحال لرفضنا ذلك ما يستحقه الشيخ رائد صلاح هو شيء واحد وهو الحرية والحرية فقط".

وأكد المحامي أسامة السعدي، القيادي في الحركة العربية للتغيير، أن "محاكمة الشيخ رائد صلاح هي محاكمة سياسية باطلة وكل هذه التهم ستثبت بعد سماع الشهود والأخطاء القاتلة والمقصودة من قبل المترجمين في الملف، هذه تهم باطلة والحرية للشيخ رائد صلاح".

من جهته، أوضح القيادي الإسلامي، الدكتور سليمان أحمد إغبارية أنّ: "الهدف الأساسي من خلال التداول في ملف الشيخ رائد صلاح والبحث في قضيته إبقاء الشيخ رائد في الحبس المنزلي مع الإقامة الجبرية المفروضة علية لفترات طويلة، مؤكداً أن "الملف سياسي بامتياز ويدار من قبل المخابرات بالدرجة الأولى ومن المؤسسة الإسرائيلية، ونطالب بالحرية المطلقة للشيخ رائد ليواصل مشواره في خدمة أبناء شعبه وقضاياه وعلى رأسها قضية القدس والمسجد الأقصى المباركين".