الأمم المتحدة تفحص إرتكاب الجيش الاسرائيلي أعمال عنف بحق الفلسطينيين

 

دعت المدعية في محكمة الجنايات الدولية في هاغ ICC اليوم الأحد لوقف اعمال العنف في قطاع غزة مضيفةً ان القضية موجودة في إطار فحص أولي لمكتبها مؤكدةً انها تتابع التطورات عن كثب. وجاءت تصريحات باتو بنسودا هذه في اعقاب استشهاد 30 فلسطينيًا برصاص الجيش الاسرائيلي، حيث قالت عن ذلك:"كل جريمة جديدة ستنفذ في فلسطين قد يصل الى مكتبي من اجل فحص القضية".

رويترز

document.BridIframeBurst=true;

var _bos = _bos||[]; _bos.push({ "p": "Brid_26338945", "obj": {"id":"19338","width":"100%","height":"320"} });

وقالت المدعية في تصريحها:"بألم شديد أتطرق الى اعمال العنف والوضع المتدهور في قطاع غزة منذ 30 مارس 2018، حيث لقي 27 فلسطينيًا على الأقل حتفهم على يد قوات الجيش الاسرائيلي فيما اصيب اكثر من ألف بالرصاص الحي والعيارات المطاطية. وبدأ الادعاء العام بالمحكمة الجنائية الدولية تحقيقا مبدئيا في جرائم زُعم أنها ارتكبت في الأراضي الفلسطينية المحتلة بما في ذلك #القدس الشرقية في يناير كانون الثاني عام 2015 بعد قبول فلسطين رسميا عضوا في المحكمة.

إسرائيل ليست عضوا في المحكمة الجنائية الدولية ولكن إذا ارتكب مواطنون إسرائيليون جرائم حرب أو جرائم في حق الإنسانية في أراضي دولة عضو بالمحكمة يمكن أن يقعوا تحت طائلة السلطة القضائية للمحكمة. وقالت بنسودا "العنف ضد المدنيين، في وضع مثل السائد في #غزة، قد يشكل جرائم.. مثل أيضا استغلال وجود المدنيين بهدف حماية الأنشطة العسكرية". وأضافت أنها ستسجل "أي حالة تحريض أو لجوء إلى القوة غير القانونية" من أي من طرفي الصراع.

ويمثل إجراء تحقيق مبدئي المرحلة الأولى من أي قضية في المحكمة الجنائية الدولية. ويقوم المدعي العام للمحكمة في هذه الحالة بجمع معلومات ودراسات بشأن ما إذا كان قد تم ارتكاب جرائم تصل خطورتها إلى المستوى الذي يتطلب فتح #تحقيق_رسمي وما إذا كانت المحكمة مختصة بذلك. وليس للمحكمة الجنائية الدولية ولاية قضائية إلا في الحالات التي تكون فيها حكومة دولة ما عاجزة عن محاكمة مرتكبي جرائم حرب أو جرائم في حق الإنسانية أو غير مستعدة لذلك.