جمعية حقوق المواطن تستنكر اقتراح القانون الذي صادقت عليه الحكومة يوم الأحد 7.9.08، والذي يمكن الكنيست من إعادة تشريع قانون، سبق وقررت المحكمة العليا بشأنه انه تشريع غير قانوني ويمس بحقوق الإنسان. مصادقة الكنيست على التعديل المقترح، لا يمس فقط في مكانة وصلاحيات المحكمة العليا إنما أيضاً، سيقلص وبشكل واضح الحماية الدستورية المحدودة أصلاً لحقوق الإنسان.قرار الحكومة يثير قلق وشكوك كبيرة حول حقيقة إدراك الوزراء في الحكومة لأهمية دور المحكمة العليا في الدفاع عن الديمقراطية وحقوق الإنسان. خاصةً بوجود أجواء في الكنيست تثير التخوف من مبادرات لقوانين جديدة تناقض حقوق الإنسان.
عنوان: اختبار طريقة اختبار الشارع P.O. 60009 دولور / ألاسكا
الخامس +1 234 56 78
فاكس: +1 876 54 32
البريد الإلكتروني: amp@mobius.studio