الكنيست تصادق على اقتراح قانون بشأن تبكير دفع مخصصات التأمين

تمّت المصادقة على اقتراح القانون بالقراءة التمهيدية وصوت لصالحه 36 عضوًا ولم يعارضه احد

القانون يقضي بتبكير موعد دفع مخصصات التأمين الوطني في حال تزامنها مع الأعياد

بمبادرة النائب د. أحمد الطيبي والمحامي أسامة السعدي، صادقت الكنيست على اقتراح قانون تبكير دفع مخصصات التأمين الوطني في فترة الأعياد بشكل دائم، لقراءة التمهيدية. وعمّم المكتب البرلماني للنائب د. احمد الطيبي بيانًا، جاء فيه:"صادقت الهيئة العامة للكنيست، مساء اليوم الأربعاء، بالقراءة التمهيدية، على اقتراح قانون قدّمه النائب د. أحمد الطيبي والمحامي أسامة السعدي، قبل عاميين، يقضي بتبكير موعد دفع مخصصات التأمين الوطني في حال تزامنها مع الأعياد وتمّت المصادقة عليه اليوم، حيث صوت لصالحه 36 عضوًا ولم يعارضه احد".

document.BridIframeBurst=true;

var _bos = _bos||[]; _bos.push({ "p": "Brid_26338945", "obj": {"id":"19338","width":"100%","height":"320"} });

النائب الطيبي في الكنيست اليوم

وزاد البيان:"القانون ينص على تبكير موعد دفع مخصصات التأمين الوطني على اختلافها: مخصصات النفقة، العجزة، الاولاد، ذوي الاعاقات، العمل وغيرها، في حال تزامن موعد دفع المخصصات مع موعد أحد الأعياد للطوائف الاسلامية والمسيحية والدرزية واليهودية وكافة الاعياد التي ينص عليها القانون".

وأضاف البيان:"وفي كلمته امام الهيئة العامة، قال د. أحمد الطيبي:"نجحنا اليوم بتمرير هذا القانون الهام، خاصة للطبقات الضعيفة ومحدودة الدخل، بالقراءة التمهيدية، وذلك بعد جلسات عديدة كنا قد قمنا بها، زميلي المحامي اسامه سعدي وأنا، مع الوزارات والمكاتب المسؤولة، حتى تمكنا من تحقيق اغلبية تدعم القانون وتمريره اليوم بالقراءة التمهيدية. القانون ينص على تبكير موعد دفع مخصصات التأمين الوطني، على اختلافها، قبل الموعد، في حال تزامنها مع الأعياد، وهي الأعياد الخاصة بكافة الطوائف، الاسلامية والمسيحية والدرزية واليهودية بدلا من ان نضطر للانصال والضغط قبل كل عيد من اجل دلك وعليه سيكون ذلك قانونًا وليس اكراماً . سنستمر بمتابعة هذا القانون أمام وزارة المالية ووزارة الرفاه الاجتماعي وفي لجنة الرفاه الإجتماعي ليتم سنّه نهائيا في الوقت القريب. هذا القانون يضاف الى سلسة القوانين التي نجحنا، زميلي المحامي اسامة السعدي وأنا، من تمريرها بالقراءات المختلفة في الدورة الحالية، وهي كلها قوانين عدالة اجتماعية تخدم المواطن بشكل مباشر"، إلى هنا البيان.