فيديو جديد يفضح تورّط الشرطة بالاعتداء على النائب أيمن عودة في أم الحيران

كشف شريط فيديو جديد صباح هذا اليوم قيام ضباط شرطة بمهاجمة رئيس القائمة المشتركة النائب ايمن عودة في ام الحيران وكيف أنهم رشُّوا عليه غاز فلفل بعينيه من بُعد صفر. وبعد ذلك إلقاء قنبلة صوتية عليه. ويتوقّف الفيديو هنا. ويبدو ان المصوّر لم بستطيع مواصلة التصوير أثر دراماتيكية الحدث. وجاء في بيان صادر عن النائب عودة ان:"هذا الفيديو مهم لأن يواصل عرض الصورة لأن إطلاق الرصاص على رأس وظهر النائب عودة موثّق بفيديو آخر".

واضاف البيان:"بمقطع الفيديو الجديد الذي صدر اليوم، والذي صوره مصور شبكة الجزيرة مراد سعيد، الذي يبدو أنه في صُلب التحقيق الجديد من قبل ماحش بحادثة الهجوم على عضو الكنيست ايمن عودة، فيظهر أنه بعد سماع إطلاق النار، وبناء على طلب السكان، حاول النائب ايمن عودة ومجموعة من الناشطين الوصول إلى المكان الذي أطلقت به الطلقات من أجل فهم ما إذا كان أي من سكان القرية قد أصيب بالنيران. النائب ايمن عوده عرّف نفسه للشرطة بهدف استخدام حصانته البرلمانية للوصول إلى موقع إطلاق النار والتحقق بنفسه إذا ما وقعت إصابات، لكن قامت الشرطة بإيقاف النائب عودة والناشطين بعنف ودفعهم إلى الوراء ورشهم بغاز الفلفل، ويمكن مشاهدة بوضوح أن أحد رجال الشرطة رش عينيّ النائب عودة بغاز الفلفل مباشرة، وفقا للشهادة التي قدمها النائب عودة إلى ماحش، ثم رجع النائب عودة الى الخلف من شدة الألم، وبعد لحظات قليلة كان واضحا أن قنبلة صاعقة قد ألقيت في اتجاهه، وسمع انفجارات أخرى في الخلفية، وأصيب النائب عودة في وقت لاحق بالرصاص المطاط من قبل الشرطة ولم يظهر هذا الأمر في الفيديو الحالي".

يشار عائلة ابو القيعان والنائب ايمن عودة وناشطون آخرون الذين اصيبوا بالحادثة قدموا اعتراضات لماحاش من خلال منظمة العدالة، ويجب الإشارة إلى أن استخدام القنابل الصاعقة والرصاص محظور على الشرطة في حالة عدم استخدام المتظاهرين للأسلحة كما كانوا في المنطقة.

وتابع البيان:"لقد انقضى عام تقريبا وعلى ما يبدو ان ماحش بدلاً من تعاملها مع كشف الحقيقة وتقديم المسؤولين الى العدالة مشغولة بالتستّر على عناصر الشرطة. ما زلنا نطالب بأن تقوم لجنة تحقيق مستقلة للتحقيق بالاحداث الدموية في ام الحيران منذ لحظة اتخاذ القرار حتى النتائج المأساوية . العدالة الوحيدة التي نستطيع ان نقدمها لعائلة يعقوب ابو القيعان هي كشف الحقيقة والاعتراف بقرية ام الحيران وإبقاء السكان على أرضهم".