الشرطة: اعادة فتح مصنع في النقب أغلق بسبب تشغيل فلسطينيين بدون تصاريح

لوبا السمري، المتحدثة باسم الشرطة:

تمّ اغلاق مصنع بالقرب من كيبوتس "چبولوت" في النقب بسبب توفير المبيت وتشغيل 4 فلسطينيين، تمّ ضبطهم هناك دون تصاريح قانونية للعمل والدخول والمبيت في اسرائيل

بلغت فترة الاغلاق 7 أيام بدلًا من 30 يومًا وذلك مراعاة من الشرطة للأسر الكثيرة العاملة هناك من العرب واليهود وظروف حياتهم المعيشية الاقتصادية وفترة الاعياد الراهنة

وصل إلى موقع العرب بيان صادر عن لوبا السمري، المتحدثة باسم الشرطة، جاء فيه:"حرصا على السلامة العامة وحالة الاستقرار في البلاد من خلال مواصلة الشرطة في مكافحتها شتى جوانب ظاهرة الدخول الى البلاد بصورة غير قانونية، وبما يشمل مقليهم ومشغليهم وموفري مبيتهم، فقد قامت الشرطة، يوم الخميس الموافق 14.09 الجاري، وبقرار وقعه قائد المنطقة الجنوبية اللواء دافيد بيتان، باغلاق مصنع بالقرب من كيبوتس "چبولوت" في النقب، وذلك بسبب توفير المبيت وتشغيل 4 فلسطينيين، تمّ ضبطهم هناك قبلها بأيام دون تصاريح قانونية للعمل والدخول والمبيت في اسرائيل. هذا، وبلغت فترة الاغلاق 7 أيام بدلًا من 30 يومًا، المخول فيها اللواء قانونيا، وذلك مراعاة من الشرطة للأسر الكثيرة العاملة هناك من العرب واليهود وظروف حياتهم المعيشية الاقتصادية وفترة الاعياد الراهنة، إلى جانب النوايا الطيبة من الشرطة في منح مالكي المصنع فرصة عادلة لاستيفاء الشروط القانونية الضرورية ذات الصلة بالامن والحراسة هناك"، وفقًا للبيان.

document.BridIframeBurst=true;

var _bos = _bos||[]; _bos.push({ "p": "Brid_26338945", "obj": {"id":"19338","width":"100%","height":"320"} });

وتابع بيان الشرطة:"هذا، وكان قد تمّ تقديم لوائح اتهام ضد 3 من ضمن الفلسطينيين الذين عملوا هناك بصورة غير قانونية لمدة اشهر طويلة، بما شمل اثنين الذين كانت قد ضبطتهما الشرطة يومها في الجوار وهما ثملان، وايضا مع التقدم بطلب تمديد فترة اعتقالهم حتى الانتهاء من كافة الاجراءات القانونية ضدهم. هذا، ومع انتهاء الشرطة من تحقيقاتها واجراءاتها القانونية الشديدة الاخرى ضد مالكي المصنع ومديرية المسؤولين هناك عن القوى العاملة والعمالة والامن هناك وتحويل كامل المواد الى مكتب المدعي العام تمهيدا للتقدم في لوائح الاتهام ضدهم عن توفير عمل ومبيت للفلسطينيين هناك دون تصاريح قانونية، فقد تم مؤخرا ومع استيفاء مالكي المصنع الشروط القانونية المطلوبة والمعايير الضرورية ذات الصلة بالامن والحراسة في المصنع هناك وبما اشتمل على عرض ترتيبات وجدول عمل امام الشرطة ودفع غرامة ضمان مادية قيمتها 50 الف شاقل قابلة للصرف والتصرف بحالة تم خرق اي من البنود والشروط ذات العلاقة، تمّ السماح بفتح المصنع مجددا والعودة لمجريات عمله وجميع معاملاته الاعتيادية"، إلى هنا بيان الشرطة.