اوصت لجنة الداخلية البرلمانية باقامة لجنة فرعية لمتابعة الشروع في تنفيذ مخطط اقامة قرية سياحية في جسر الزرقاء. من ناحيتهم أجمع اعضاء اللجنة الذين شاركوا في الجلسة على انه "من غير المعقول الاستمرار في المماطلة من قبل لجان التنظيم". كما توجهت اللجنة الى وزارة الزراعة للتسريع في تطوير قرية الصيادين. صورة من الأرشيفوكانت اللجنة قد ناقشت، بحضور وفد عن المجلس ورئيسه الشيخ مراد عماش، خطة تطوير السياحة في القرية، وذلك بحضور وزير السياحة يتسحاق هرتسوغ. وكان النائب جمال زحالقة قد طلب عقد جلسة خاصة في اللجنة بسبب المماطلة المستمرة من قبل الوزارات المختلفة في المصادقة على خطة تطوير السياحة، فيما تلقي كل وزارة سبب التأخر في تنفيذ المخطط السياحي على الوزارات الأخرى.رئيس المجلس الشيخ مراد عماش-صورة من الأرشيفصورة من الأرشيفوقال النائب جمال زحالقة: "منذ اعوام وانا اتابع خطة تطوير السياحة في القرية التي لم ينجز منها أي جديد بسبب مماطلة الاطراف المعنية، وفقط مؤخراً شقت الشركة الحكومية للسياحة شارعا يوصل الى الشاطئ" وأشار ايضا الى أن "شاطئ جسر الزرقاء هو من أجمل الشواطئ في البلاد، وفيه أماكن اثرية وتاريخية يمكن استغلالها للنهوض بالقرية اقتصادياً واجتماعياً وسياحياً". واضاف النائب زحالقة أن "شاطئ جسر الزرقاء هو الشاطئ العربي الوحيد، فيه قرية للصيادين منذ 150 عاماً، الا ان غالبيتهم عزف عن الصيد لعدم جدواه الاقتصادية بسبب الاهمال المتراكم على مر العقود من قبل السلطات".صورة من الأرشيفوقال النائب د.حنا سويد: "جسر الزرقاء ما زالت تتعرض للخنق والحصار بواسطة مجموعة مخططات قطرية ولوائية تجعل من الاراضي والمساحات المحيطة بها محميات طبيعية وحدائق وطنية يصعب جدا اختراقها وتخصيصها لتوسيع مسطح البناء في البلدة". ونوه د. سويد الى ان جسر الزرقاء اضحت اكثر البلدات اكتظاظا في البلاد، حيث ينحشر سكانها البالغ عددهم حوالي 12 الف نسمة في مساحة لا تتجاوز الف دونم فقط. ودعا النائب د. سويد السلطات ومؤسسات التنظيم والبناء باعتماد المخططات التي تعهدها السلطة المحلية في جسر الزرقاء لضمان ايجاد حلول آنية ومستقبلية لاحتياجات البلدة وسكانها.صورة من الأرشيفصورة من الأرشيف