الاعتقال الاداري شهرين لايهاب ضعيف ورفض طلب ليبرمان باعتقاله لـ6 أشهر

يجري التخطيط لمظاهرة أمام المحكمة احتجاجا على الاعتقال الاداري بمبادرة اللجنة الشعبية في عارة عرعرة

المحامي عادل بويرات الموكل بالدفاع عن الشاب أدهم ضعيف:

في تاريخ 17-7-23 وقع وزير الامن الداخلي افيغدور ليبرمان على أمر باحتجاز الشاب ادهم ضعيف واعتقاله اداريا لمدة 6 اشهر وقد عارضنا الاعتقال وقلنا إنه لا يمكن لأي جهة أو محكمة المصادقة على الاعتقال الاداري لشخص دون التحقيق معه ودون تقديم ادلة ضده الا في الانظمة الظلامية

document.BridIframeBurst=true;

var _bos = _bos||[]; _bos.push({ "p": "Brid_26338945", "obj": {"id":"19338","width":"100%","height":"320"} });

الدكتور جمال زحالقة المتواجد في المحكمة:

يبدو بأن المؤسسة الاسرائيلية تعود الى ايام الحكم العسكري وفرض الاقامات الجبرية

هذا الاعتقال تعسفي وعشوائي ولا اساس له ولو كانت الشرطة تمتلك دليلا واحدا ضد الشباب المعتقلين لكانت قد حاكمتهم من خلال مسارات قضائية عادية دون هذه الاجراءات السرية

قررت المحكمة المركزية في حيفا اليوم الاثنين فرض الحبس الاداري على الشاب ايهاب ضعيف من قرية عرعرة لمدة شهرين على الرغم من أن النيابة العامة قدمت طلبا للمحكمة باسم وزير الامن افيغدور ليبرمان بحبسه اداريا لمدة ستة أشهر لكن المحكمة رفضت. هذا وتنظر المحكمة بطلب الاعتقال الاداري الذي قدمته النيابة ضد كل من أحمد مرعي من عرعرة ومعتصم محاميد من معاوية.

في المحكمة 

هذا جرت جلسة المحكمة بأبواب مغلقة بينما يتواجد في باحة المحكمة حشد من اهالي المعتقلين وعدد من القيادات العربية بينهم رئيس لجنة المتابعة محمد بركة ورئيس الكتلة البرلمانية للقائمة المشتركة الدكتور جمال زحالقة والشيخ رائد صلاح والشيخ كمال خطيب رئيس لجنة الحريات في لجنة المتابعة.

هذا ويجري التخطيط لمظاهرة أمام المحكمة احتجاجا على الاعتقال الاداري بمبادرة اللجنة الشعبية في عارة عرعرة.

وقال المحامي عادل بويرات الموكل بالدفاع عن الشاب أدهم ضعيف في حديث لموقع العرب: "في تاريخ 17-7-23 وقع وزير الامن الداخلي افيغدور ليبرمان على أمر باحتجاز الشاب ادهم ضعيف واعتقاله اداريا لمدة 6 اشهر وقد عارضنا الاعتقال وقلنا إنه لا يمكن لأي جهة أو محكمة المصادقة على الاعتقال الاداري لشخص دون التحقيق معه ودون تقديم ادلة ضده الا في الانظمة الظلامية". وتابع بويرات:"بعد ان اطلع القاضي على الملف قرر بأن درجة الادلة المقدمة ضد الشاب ضعيفة وبالتالي قرر تقصير مدة الاعتقال الاداري لشهرين حتى 17-9-22".

وفي حديث مع الدكتور جمال زحالقة المتواجد في المحكمة قال: "يبدو بأن المؤسسة الاسرائيلية تعود الى ايام الحكم العسكري وفرض الاقامات الجبرية. إن هذا الاعتقال تعسفي وعشوائي ولا اساس له ولو كانت الشرطة تمتلك دليلا واحدا ضد الشباب المعتقلين لكانت قد حاكمتهم من خلال مسارات قضائية عادية دون هذه الاجراءات السرية. المشكلة الكامنة في الاعتقالات الادارية بأن الجمهور لا يعلم ولا المعتقل يعلم لماذا هو معتقل. نحن مطالبون بمواجهة هذا الاعتقال الاداري ونعتبره تطورا خطيرا في ملاحقة العمل السياسي العربي في البلاد. لن ترهبنا الاعتقالات الادارية واللجوء اليها هو دليل على افلاس وفشل مخطط محاصرة العمل الوطني الفلسطيني في الداخل".