لجنة التوجيه لعرب النقب: لا لشرعنة وسرقة الأراضي العربية

لجنة التوجيه العليا لعرب النقب في بيانها:

 ستعقد لجنة التوجيه اجتماعا خاصا لبحث هذا الملف بأبعاده القانونية والسياسية خلال الايام القليلة القادمة ليتم إتخاذ الخطوات اللازمة على المستوى الجماهيري الشعبي والسياسي لمناهضة هذا القرار الجائر وإبطاله

وصل إلى موقع العرب وصحيفة كل العرب بيان صادر عن لجنة التوجيه العليا لعرب النقب جاء فيها ما يلي: "إنّ تسجيل ملكية الأراضي العربية في منطقة النقب الغربي باسم الدولة هو شرعنة نهائية لأكبر عملية سرقه واغتصاب للأراضي العربيه التي هُجر منها أهلها بعد عام النكبة (1948). حيث هجّرت إسرائيل العرب في النقب الغربي من أرضهم وأعطت هذه الاراضي ووزعتها على المستوطنين والإقطاعيين اليهود في السنوات التي تلت عام النكبة. فبنيت القرى التعاونية اليهودية والكيبوتسات والمستوطنات ومع ذلك بقيت الأرض مسجلة تحت خانة "أرض مصادرة" ولم يتم نقل ملكيتها لمن استوطنها من المهاجرين اليهود وإنما كانت تؤجر لهم".

وأضاف البيان: "إنّ تسجيل هذه الأرض بملكية الدولة سيفتح المجال القانوني لنقل ملكية هذه الاراضي للمستوطنين اليهود الذين حصلوا عليها بعد طرد أهلها العرب منها كما ذكرنا سابقا. بناءً عليه فإننا في لجنة التوجيه العليا لعرب النقب نؤكد ما يلي:

document.BridIframeBurst=true;

var _bos = _bos||[]; _bos.push({ "p": "Brid_26338945", "obj": {"id":"19338","width":"100%","height":"320"} });

1. نؤكد رفضنا القاطع لهذه الخطوة ونعتبرها شرعنة لسرقة الاراضي العربية في النقب الغربي التي هُجر أهلها منها في ظل الحكم العسكري بعد عام النكبة (1948).

2 . نعتبر أن كل ما قامت به الحكومة الإسرائيلية من خطوات لتغيير الوضعية القانونية لهذه الاراضي باطلاً ولا يمكن القبول به ومنافياً لأبسط الحقوق الإنسانية والمواثيق الدولية. وحق أهلنا في أرضهم لا يسقط بالتقادم أو بإجراءات إدارية تتغاضى عن هذا الحق الراسخ الذي لا تنازل عنه.

3 . حاولت الحكومات الإسرائيلية وعلى مدار العقود الماضية جر أهلنا من أصحاب الاراضي الى الساحة القضائية الاسرائيلية بدعوى وجوب إثبات ملكيتهم لهذه الأراضي ولكن أهلنا رفضوا بشكل قاطع هذا المسار لعلمهم اليقين بأن القضاء الاسرائيلي لن ينصفهم وإنما هو وسيلة لشرعنة السرقة والسلب للأرض العربية.

4 . في هذه الأثناء تقوم طواقم من لجنة التوجيه وجمعيات المجتمع المدني بفحص حيثيات هذا القرار على المستوى الإجرائي والقانوني لوضع تصور لمناهضة هذا القرار على المستوى القانوني وإبطاله إن أمكن.

5 . ستعقد لجنة التوجيه اجتماعا خاصا لبحث هذا الملف بأبعاده القانونية والسياسية خلال الايام القليلة القادمة ليتم إتخاذ الخطوات اللازمة على المستوى الجماهيري الشعبي والسياسي لمناهضة هذا القرار الجائر وإبطاله.

6 . تؤكد لجنة التوجيه على قرارها السابق بتنظيم اعتصام شعبي كبير في مدينة بئر السبع بعد عيد الفطر المبارك يليه مظاهرة حاشدة أمام ما يسمى بسلطة توطين البدو احتجاجاً على عمليات هدم البيوت وسياسة الاقتلاع والتهجير التي تمارس ضد أهلنا في النقب بشكل يومي" إلى هنا نصّ البيان.