خديجة من قلنسوة: رجال الشرطة اشهروا سلاحا في وجهي وخالفوني

عزمي خديجة:

رجال الشرطة سحبوني إلى مقر شرطة كدما، واحضروا سيارتي الى هناك، وتعاملوا معي بصورة مهينة وكأنّني من عالم الاجرام

أعرب عزمي خديجة من سكان قلنسوة عن استنكاره الشديد جراء تصرفات رجال الشرطة بحقه، مشيرا إلى أنّ: "رجال الشرطة اشهروا سلاحا في وجهه وطلبوا منه رفع يديه دون أي سبب". 

وقال عزمي خديجه في حديثه لموقع العرب وصحيفة كل العرب: "قبل أيّام سافرت بسيارتي في ساعات الفجر إلى العمل، وعندما وصلت إلى مدخل الطيبة، وقفت على الأشارة الضوئية الحمراء وانتظرت حتى تتحول الشارة الى اللون الأخضر، وفي نفس اللحظة قام سائق اخر بقطع الأشارة بشكل غير قانوني".

وتابع قائلا:" عندما تغيرت الاشارة للون الأخضر بدأت بالسير واذ بسيارة شرطة تعترض طريقي، حيث نزل منها شرطيان وقام احدهما باشهار سلاحه في وجهي، وقال لي "ارفع يديك وانزل من سيارتك، واصعد إلى دورية الشرطة"، وقد سألتهم عن اسباب هذا التصرف والتعامل، وقالوا لي "بسبب أنّك قمت بقطع الأشارة الضوئية باللون الأحمر"، عندها قلت لهما بأنّه، حتّى لو أنّني فعلا قمت بهذا التصرف، هل الأمر يحتاج اشهار سلاح في وجهي؟".

ومضى وهو يقول: "رجال الشرطة سحبوني إلى مقر شرطة كدما، واحضروا سيارتي الى هناك، وتعاملوا معي بصورة مهينة وكأنّني من عالم الاجرام، لا سيما انني لم أقطع الأشارة الضوئية باللون الأحمر، وجميع ادعاءاتهم كانت عارية عن الصحة. حتّى أنني سمعت أحد رجال الشرطة يقول لشرطي أخر "قد يكون البحث عن شخص اخر وليس السائق من قلنسوة"، لكن هذا الحديث لم يجد نفعا، فقد حرروا لي مخالفة بقيمة 1500 شيقل على مخالفة قانونية لم ارتكبها".

وأردف قائلا: "أنا امتلك رخصة قيادة منذ سنوات، وأقود وفق القوانين، وأنا حذر جدا خلال القيادة، ولم ارتكب في حياتي اي مخالفة سير. صحيح أنّه كان لي سوابق قديمة بعيدة عن مخالفات السير، لكنني قررت ان امشي في الطريق السليم للحفاظ على نفسي وافراد عائلتي، لكن تصرف رجال الشرطة جعلني اشعر بأنّهم ارادوا الأنتقام مني بدون اي مبررات".

في نهاية حديثه قال:" كنت ارغب في التوجه للمحكمة حتى اثبت بان رجال الشرطة غير صادقين، لكن وضعي الأقتصادي لا يسمح لي بان اقدم دعوى قضائية للمحكمة".

تعقيب الشرطة

وعقبت المتحدثة باسم الشرطة لوبا السمري: "الشرطة تعمل على تنفيذ القانون وفقا لما يمليه القانون واجراءاتة الملزمة التي تدمج ما بين حقوق اي من المشتبه بهم ومن جهة اخرى، واجب اطاعة القانون. أضف إلى أنّه أي مزاعم ضد أي من أفراد الشرطة وسلوكه، من الاولى ويجوز ويوصى بالتوجه فيها إلى الجهات الرسمية والمعروفة للجميع وستقوم بفحصها بدقة".