معهد الطب الشرعي يفنّد رواية الشرطة حول إصابة عودة: عوارض رصاص اسفنجي

  المعهد الشرعي:

الإصابة تلائم عوارض إصابات الرصاص الاسفنجي

 

document.BridIframeBurst=true;

var _bos = _bos||[]; _bos.push({ "p": "Brid_26338945", "obj": {"id":"19338","width":"100%","height":"320"} });

وصل الى موقع العرب وصحيفة كل العرب بيان من مكتب النائب ايمن عودة جاء فيه :"أكد، اليوم، التقرير الطبي لمعهد الطب الشرعي (ابو كبير) أن إصابة النائب عودة لا يمكن أن تكون ناتجة عن حجر، والإصابة تلائم عوارض إصابات الرصاص الاسفنجي ".

وتابع البيان :" خلال فعاليات إحتجاجية ضد هدم البيوت في أم الحيران، يوم الإربعاء 18.1.17 اعتدت قوات الشرطة على النائب أيمن عودة رئيس القائمة المشتركة، وإطلقت الرصاص الاسفنجي على رأسه وظهره، وذلك بعد رشّ غاز الفلفل على عينيه.بعد مرور يوم على إصابته، أجرت د. مايا فورمان للنائب عودة فحوصات في معهد الطب الشرعي ابو كبير وذلك بناءً على طلبه. وتلقى النائب عودة النتائج الرسمية للفحص التي تؤكد أن الإصابات تلائم إصابات الرصاص الاسفنجي. وخاصة الإصابة في رأسه حيث يوضّح التقرير بشكل قاطع أن إصابة كهذه لا يمكن أن تحدث من حجر، وهذا يدحض ادعاءات الشرطة، بعد الحدث مباشرة ".

 

وتابع البيان :"هذا وقد تحوّلت نتائج الفحص الشرعي الى قسم "التحقيق مع أفراد الشرطة"، وسيتم فحصهم ضمن الشكوى التي تقدم بها النائب أيمن عودة عبر مركز عدالة واللجنة الشعبية لمناهضة التعذيب.

 

رئيس القائمة المشتركة، النائب أيمن عودة عقب على نتائج الفحص بقوله: "اليوم كشفنا وأثبتنا بشكل رسمي وقاطع كذبة اضافية من أكاذيب الشرطة والوزير أردان حول أحداث أم الحيران والتهجير العنيف الذي قاموا به. الشرطة تعرف أن تصرفها الإجرامي أدى الى مقتل شخصيْن، ولذا كان همها فقط بث الأكاذيب والمعلومات المغلوطة لتحاول التغطية على جريمتها وفشلها الكبير. سنستمر بفضح أكاذيب إضافية، ولذا فبكل ثقة نحن الذين نطالب بإقامة لجنة تحقيق رسمية".

 

وأضاف: "أطالب وأشدد على مطلب إقامة لجنة تحقيق رسمية ومستقلة للتحقيق بأحداث أم الحيران، من لحظة اتخاذ القرار وارسال الأوامر بإرسال قوات شرطة مسلحة برصاص حي لإخلاء القرية، وفحص عملية التهجير الشرسة نفسها وصولًا الى التحقيق ببث الأكاذيب من قبل الشرطة والوزارة، والأمر الذي لا نتنازل عنه هو بحث مقتل يعقوب أبو القيعان وكل الأكاذيب الرسمية حول ذلك. وكل هذا سيثبت من جديد بأن الشرطة تتعامل مع المواطنين العرب كأعداء وليس كمواطنين".