المشتركة: قانون التسوية يشكل لائحة اتهام ضد حكومة نتنياهو في حال إقراره

القائمة المشتركة :

القانون المقترح غير دستوري ويعارض القانون الدولي، حيث يتيح العمل بقانون إسرائيلي في المستوطنات القائمة بمناطق الضفة الغربية، أي سيادة إسرائيلية على الأراضي المحتلة، وهذا الانتهاك يورط إسرائيل أمام القضاء الدولي ويفضح ممارسات النهب الاحتلالية للعالم أجمع

document.BridIframeBurst=true;

var _bos = _bos||[]; _bos.push({ "p": "Brid_26338945", "obj": {"id":"19338","width":"100%","height":"320"} });

قالت القائمة المشتركة إن "قانون "شرعنة الاستيطان" سيشكل قاعدة لتقديم لائحة اتهام لمحاكمة وإدانة الحكومة الإسرائيلية ومن يقودها، في محكمة الجنايات الدولية، بتهمة جرائم حرب، في حال أقرته الكنيست نهائيا.

وأضافت المشتركة أن "القانون المقترح غير دستوري ويعارض القانون الدولي، حيث يتيح العمل بقانون إسرائيلي في المستوطنات القائمة بمناطق الضفة الغربية، أي سيادة إسرائيلية على الأراضي المحتلة، وهذا الانتهاك يورط إسرائيل أمام القضاء الدولي ويفضح ممارسات النهب الاحتلالية للعالم أجمع".

وأكدت القائمة المشتركة على أن مشروع القانون المعدل، نهب وسرقة في وضح النهار، يهدف السيطرة على ما تبقى من الأراضي الفلسطينية، إذ سيمنع إخلاء نحو 4 آلاف بؤرة استيطانية مقامة على أراض بملكية خاصة، ويضمن نقل منازل المستوطنين في "عمونا" إلى  أراضٍ مصنفة كأملاك غائبين لمدة ثلاث سنوات قابلة للتجديد وبتمويل من الحكومة، رغم معارضة المستشار القضائي للحكومة لمشروع القانون.

وأعلنت القائمة المشتركة عن توجهها للمحافل الدولية وللمؤسسات الحقوقية وتجنيد الرأي العام المحلي والدولي لمعارضة قانون الاستيلاء والضغط على حكومة الاستيطان، لإنهاء الاحتلال وتفكيك المستوطنات، بدل ضم وغزو الأرض.

وكانت أقرت الكنيست، مساء الاربعاء، مشروع قانون "شرعنة الاستيطان" المسمى التسوية، بالقراءة الأولى، بأغلبية 58 صوتا، مقابل معارضة 51 عضو كنيست. وينصّ القانون على إبقاء البؤر الاستيطانية المقامة على أراضٍ فلسطينية بملكية خاصة، مقابل تعويض أصحاب الأراضي الفلسطينيين مالياً أو بتخصيص أراضٍ بديلة لهم.