مركز مساواة يطالب بتخصيص 6.4 مليارات شيكل من ميزانية 2017

يستدل من ورقة العمل ان ميزانية الدولة للعام 2017 وصلت الى اكثر من 454 مليار وعام 2018 ستصل الى 463 مليار وتجاوزت ميزانية عام 2016 414 مليار شيكل

وصل بيان صحفي صادر عن مركز مساواة، جاء فيه: "عمم مركز مساواة صباح يوم الأربعاء ورقة عمل على اعضاء الكنيست يطالب فيها بتخصيص 6.4 مليارات شيكل سنويا للجماهير العربية من ميزانية الدولة للعام 2017. وشملت ورقة العمل التي أعدتها الوحدة الاقتصادية الاجتماعية في مركز مساواة تحليلا أوليًا لإقتراح الميزانية الذي تم تقديمه من قبل وزير المالية للكنيست. وستناقش الكنيست خلال الشهرين القادمين إقتراح الميزانية للسنوات 2017-2018 وستقره حتى نهاية السنة الحالية".

وتابع البيان: "ويستدل من ورقة العمل ان ميزانية الدولة للعام 2017 وصلت الى اكثر من 454 مليار وعام 2018 ستصل الى 463 مليار وتجاوزت ميزانية عام 2016 414 مليار شيكل. وقام مركز مساواة بفحص ميزانية الخدمات الاجتماعية لعام 2016 وقيمتها 142 مليار شيكل، وعليه فإنه قيمة ما يرصد سنويا لقرار الحكومة لتطوير المجتمع العربي رقم 922 لا يتجازر ال 2% من ميزانية الخدمات والبنى التحتية. وناشد مركز مساواة كافة المؤسسات والشخصيات التي تتعامل مع تحصيل ميزانيات للجماهير العربية ان تتمهل في تسويق ما يرصد من حق للجماهير العربية خصوصا اننا مقبلون على اقتراح قانون "كمينتس" الذي يستهدف البناء بدون ترخيص في مجتمعنا العربي".

document.BridIframeBurst=true;

var _bos = _bos||[]; _bos.push({ "p": "Brid_26338945", "obj": {"id":"19338","width":"100%","height":"320"} });

وإختتم البيان: "ويطالب مركز مساواة في ورقة العمل برفع حجم الميزانيات المخصصة للسكن، وملاكات التعليم وغرف التعليم والشوارع الداخلية والمناطق الصناعية. وأشار مركز مساواة الى ان قرار الحكومة يتجاهل الفقر داخل المجتمع العربي والذي وصل الى اكثر من 52% والاوضاع الصحية المتردية التي تؤدي الى أمراض مزمنة ونسب وفيات أعلى بين الاطفال والكبار. كما تتجاهل الميزانية قضايا الزراعة والسياحة والعلوم والقرى غير المعترف بها في النقب.

وينظم مركز مساواة خلال الشهر القريب بالتعاون مع أعضاء الكنيست العرب في لجنة المالية البرلمانية د. احمد طيبي و د. باسل غطاس يوما خاصا للمرافعة البرلمانية وعرض مطالب الجماهير العربية من ميزانية الدولة. وسيتوجه مركز مساواة الى المؤسسات الحزبية والسياسية والاهلية ولجنة رؤساء السلطات المحلية العربية لتنسيق التحرك المشترك لتحصيل حقوقنا الاقتصادية الاجتماعية من ميزانية الدولة".