اليوم: المجلس النيابي سينتخب العماد ميشال عون رئيسًا جديدا للجمهورية اللبنانية

ينقسم البرلمان اللبناني بين قوتين كبيرتين، هي قوى 14 آذار، وأبرز أركانها رئيس الحكومة السابق سعد الحريري، وقوى 8 آذار وأبرز مكوناتها حزب الله

من المقرر أن ينتخب المجلس النيابي في لبنان رئيسًا جديدا للجمهورية حيث من المرجح انتخاب العماد ميشال عون بعد توافق الأغلبية في الجلسة الـ46 على تبني ترشيحه، حيث سيصبح عون الرئيس رقم الـ13 لست سنوات في ولاية غير قابلة للتجديد وثالث "جنرال" أو قائد للجيش يتولى هذا المنصب بعد إميل لحود وميشال سليمان.

ميشال عون

document.BridIframeBurst=true;

var _bos = _bos||[]; _bos.push({ "p": "Brid_26338945", "obj": {"id":"19338","width":"100%","height":"320"} });

يذكر أن البرلمان قد فشل منذ عام 2014 في تأمين تصويت ثلثي الأعضاء أي 86 عضوا من أصل 128 نائبا، وهو النصاب القانوني لانتخاب الرئيس، وفي حال بقيت الأصوات دون هذا العدد فهذا يعني الذهاب إلى دورة انتخاب ثانية تكفيه فيها حصوله على نصف عدد النواب زائد واحد أي 65 صوتا.

وتنص المادة 49 من الدستور على أن "ينتخب رئيس الجمهورية بالاقتراع السري بغالبية الثلثين من مجلس النواب في الدورة الأولى ويكتفي بالغالبية المطلقة في دورات الاقتراع التي تلي ذلك".

وينقسم البرلمان اللبناني بين قوتين كبيرتين، هي قوى 14 آذار، وأبرز أركانها رئيس الحكومة السابق سعد الحريري، وقوى 8 آذار وأبرز مكوناتها حزب الله، ولكن لا تملك أي من الكتلتين النيابيتين غالبية الثلثين.

وبعد أداء الرئيس المنتخب القسم الدستوري وتوليه مقاليد الرئاسة تعتبر الحكومة الحالية مستقيلة بحسب الدستور حيث تقوم بتصريف الأعمال على أن يشرع رئيس البلاد في استشارات نيابية ملزمة لاختيار رئيس الحكومة المكلف الذي سيقوم بدوره باستشارات مع الكتل النيابية للاطلاع على مطالبها وتحديدا حصصها الحكومية.

ومن المرجح بحسب التفاهم بين تياري "المستقبل" و"الوطني الحر" أن تسفر هذه الاستشارات عن نيل سعد الحريري نسبة تؤهله لمهمة تشكيل الحكومة.

يذكر أن نتائج الانتخابات الرئاسية باتت شبه محسومة لصالح العماد ميشال عون رئيس "تكتل التغيير والإصلاح"، حيث أعلنت معظم الكتل السياسية تأييدها له، وآخرها "اللقاء الديمقراطي" بزعامة وليد جنبلاط، وكتلة "تيار المستقبل" برئاسة سعد الحريري.