قانون الاصلاحات في الكنيست: البنوك ستُلزم بالعمل مع شركتي اعتماد على الاقل

الكنيست:

بحث القانون المخصص لاتاحة عمل شركات اعتماد جديدة وفصل القائمة عن ملكية البنوك

عضو الكنيست ايلي الالوف - رئيس لجنة الاصلاحات :

الاصلاحات تشمل عددا ليس بقليل من حلول الوسط، لكن هذه الحلول لن تتسبب بضياع تعبنا

document.BridIframeBurst=true;

var _bos = _bos||[]; _bos.push({ "p": "Brid_26338945", "obj": {"id":"19338","width":"100%","height":"320"} });

وصل إلى موقع العرب وصحيفة كل العرب بيان صادر عن الكنيست - لجنة الاصلاحات، وجاء فيه:"التأمت لجنة الاصلاحات برئاسة عضو الكنيست ايلي الالوف (كلنا) للمرة الثالثة لبحث القانون المخصص لاتاحة عمل شركات اعتماد جديدة وفصل القائمة عن ملكية البنوك. رئيس اللجنة شدد على ان "الاصلاحات تشمل عددا ليس بقليل من حلول الوسط، لكن هذه الحلول لن تتسبب بضياع تعبنا". اذا لم يدخل بنك جديد الى السوق، وفقط اقمنا فرعا جديدا لشركات الاعتماد، الذي يسيطر عليه من قبل 2-3 شركات - فان الاصلاحات تكون قد فشلت".

وزاد البيان:"باروخ لوبرت، نائب المستشار القضائي للمالية، اشار في الجلسة ان اللجنة الاستشارية لتطبيق القانون، يجب ان تدرس حجم الاعتماد والثمن الذي يدفعه الجمهور. ووفق اقوال ياعيل ميفوراخ، نائبة المسؤول عن الميزانيات: "لشركات الاعتماد علاقات اضافية اضافة الى علاقات الملكية، مثل العلاقات مع الزبائن مثلا، ويجب اعطاء الرأي حول ذلك. الهدف هو تمكين شركات الاعتماد من منافسة البنوك، وفتح اعتماد بالتجزئة. أمّا درور شطورم، رئيس لجنة تعزيز المنافسة اضاف: "المنطق كان اتاحة المنافسة بين مزودي الاعتماد لزبائن البنوك الذين يطلبون القروض، ومن غير الجدي اجبار البنوك على العمل مع جميع شركات الاعتماد، لكننا لا نمنع ذلك عنهم. ليس جديا اتاحة المجال لشركات الاعتماد بالزام البنوك بشروط الصفقات. السوق اليوم ليس تنافسيا، بارتفاع الفائدة التي يدفعها المواطنون الخصوصيون وبين الزبائن الكبار، كما ان شركات الاعتماد لا تنافس البنوك بشروط القروض المعروضة. هدفنا ليس المنافسة من اجل المنافسة، انما تخفيض السعر للمستهلك".

وأضاف البيان:"ايلانيت مدموني، ممثلة التفتيش على البنوك في بنك اسرائيل شددت على تسهيل المتطلبات لشركات مقاصة جديدة، وسجلت تسهيلات هامة للمصالح التجارية الصغيرة من شركات المقاصة الجديدة، تقليص عدد العمولات، وتحديد تسعيرة موحدة لهذه الخدمات. وتعهدت ان منح الترخيص لشركة مقاصة جديدة سيتم خلال نصف عام فقط:.

ايرز يوسف، القائم بأعمال مدير عام بنك هبوعليم، قال ان مشروع القانون هذا مميز ولا مثيل له في اي دولة في العالم، بالاساس بمنع البنوك من تشغيل شركات اعتماد.

حنان فريدمان، المستشار القضائي الرئيسي لبنك لئومي، طلب تاكد الكنيست من ان اللجنة الاستشارية ستعمل بشفافية، وحذر من انه طالما توجد فقط 3 شركات اعتماد - ايضا وضع فيه البنك ملزم بالعمل مع شركتي اعتماد على الاقل ليس تنافسيا. وناشد بتفعيل البند المتعلق بـ %50 فقط عندما تعمل شركة مقاصة اضافية"، إلى هنا نص البيان.