الشرطة: شبهات بالنصب ضد جمعيات تنظّم إنخراط شابات في الخدمة المدنية

المتحدثة باسم الشرطة لوبا السمري:

يشتبه بأنّ هذه الجمعيات وبعض مدرائها قاموا بالزام الاجهزة والمؤسسات العامة بدفع مبالغ طائلة مقابل التعاقد وتعيين فتيات المنخرطات بسلك الخدمة المدنية داخل مؤسساتهم نصبًا واحتيالًا بما يقدر اجمالية في ملايين الشواق

في إطار ملف التحقيقات من المتوقع والمقرر التحقيق مع عدة عناصر واطراف مشبوهة، والعاملة في نطاق هذه الجمعيات المشتبهة

وصل إلى موقع العرب وصحيفة كل العرب بيان صادر عن المتحدثة باسم الشرطة لوبا السمري، جاء فيه:"قامت قوات مشتركة من الشرطة وسلطة الضريبة وغيرها من الجهات الرسمية ذات العلاقة بحملة مداهمة وتفتيشات، اليوم الاثنين، طالت مكاتب 5 جمعيات معترف بها ومعروفة، والمختصة في التعاقد وإدارة مراحل تعيين فتيات منخرطات في سلك الخدمة المدنية بالقطاع العام وداخل اجهزة ومؤسسات جماهيرية عامة، وكذلك تمت مداهمة وتفتيش عدد من مكاتب مدراء الحسابات الذين يوفرون لهذه الجمعيات، وعلى ما يبدو، خدمات ادارة حسابات ذات الصلة، وكل ذلك بعد الاشتباه بأنّ هذه الجمعيات وبعض مدرائها قاموا بالزام الاجهزة والمؤسسات العامة بدفع مبالغ طائلة مقابل التعاقد وتعيين فتيات المنخرطات بسلك الخدمة المدنية داخل مؤسساتهم نصبًا واحتيالًا، ودون أي وجه حق وبما يقدر اجمالية في ملايين الشواقل، بحيث أنّه وفي إطار ملف التحقيقات من المتوقع والمقرر التحقيق مع عدة عناصر واطراف مشبوهة، والعاملة في نطاق هذه الجمعيات المشتبهة"، بحسب بيان الشرطة.

document.BridIframeBurst=true;

var _bos = _bos||[]; _bos.push({ "p": "Brid_26338945", "obj": {"id":"19338","width":"100%","height":"320"} });

وأضافت لوبا السمري في بينها:"هذا، وكانت الشرطة قد باشرت بتحقيقاتها في ملف هذه القضية مع استلامها سجلات مالية ملخصة مشبوهة ذات الصلة من قبل مكتب وزارة المالية، وتزامنا مع تلقيها شكاوى ذات الصلة من قبل عدة جهات التابعة لمكتب سلطة الخدمة المدنية، بحيث أنّه تمّ من خلالها وغيرها من المواد تشكيل اساس شبهات مفاده أنّ هذه الجمعيات المعترف بها لادارة مراحل اداء فتيات للخدمة المدنية وبما يتضمن التعاقد وتعيينهن داخل اجهزة ومؤسسات عامة لادائهن الخدمة، قامو بالزام هذه الاجهزة والمؤسسات بدفع مبالغ ضخمة ومضاعفة، مقابل هذة التعيينات والاداء وبما وصل اجمالي قدره الى ملايين الشواقل، منتهجين عدة اساليب شملت تقديم تقارير كاذبة ومكررة وغيرها، نصبوا من خلالها وعلى ما يبدو على جملة هذه الاجهزة والمؤسسات العامة التي لا شبهات حولها مع الحاصل البتة، حيث أنها وقعت ضحية لهذه الجمعيات وادارتها لا غير"، وفقًا للشرطة.

واختتم بيان الشرطة:"هذا، ويشار الى أنّ التحقيقات ما زالت في بدايتها، وصحيح لهذه المراحل العلنية الاولية، وحفاظا على سلامة ونزاهة مجرياتها وغيرها من الاعتبارات القانونية بالغة الاهمية، لا يمكننا التطرق لأية تفاصيل إضافيه اخرى ذات الصلة"، إلى هنا بين الشرطة.