تظاهرة امام مركز شرطة وادي عارة احتجاجا على تصرفات الشرطة بحق الصحافيين

تاتي هذه التظاهرة الاحتجاجية كخطوة اولية ردا على الحادث الاخير حيث تم منع الزميلين نضال اغباريه وحسن شعلان من دخول موقع سقوط الطائرة الخفيفة في قرية زلفة

لوبا السمري الناطقة بلسان الشرطة: 

نسعى وبأساليب شتى الى الحفاظ على الإستقرار والسلامة العامة وإن تباينت الحلول والأساليب المعتمدة هي تبقى تسعى الى الحفاظ على الحقوق والحريات الفردية

بالنسبة الى موضوع السماح بدخول صحفيين عرب الى حيز الواقعة التي حصلت في زلفة وما قام به شرطي هناك مع الصحفيين العرب هو ليس هو خارج عن هذا الاطار العام إطلاقا

document.BridIframeBurst=true;

var _bos = _bos||[]; _bos.push({ "p": "Brid_26338945", "obj": {"id":"19338","width":"100%","height":"320"} });

لو قام الشرطي بسلوك وتصرف غير سليم ما بواقعة ما مرفوض من عندنا جملة وتفصيلا وصم افراد وجهاز أمن دولة كامل بما قد يكون افسده فرد واحد وكل خاضع للقانون وسيادته 

تظاهر ظهر اليوم الاربعاء، عدد من الصحافيين العرب، قبالة مركز شرطة وادي عاره، تنديدا واحتجاجا على تصرفات عدد من افراد الشرطة بحق الصحافيين ومنعهم من اداء واجبهم المهني في تغطية الاخبار بحرية، دون فرض قيود.

خلال التظاهرة 

وتأتي هذه التظاهرة الإحتجاجية كخطوة أولية ردا على الحادث الأخير، حيث تم منع الزميلين نضال اغبارية وحسن شعلان من دخول موقع سقوط الطائرة الخفيفة في قرية زلفة، من قبل شرطي من وحدة اليسام في شرطة وادي عارة، حيث تعامل معهم بعنجهية وعدوانية، وطريقة تشتم منها رائحة العنصرية . يشار الى أن رابطة صحافيي الداخل، بالتعاون مع مركز إعلام نظمت هذه التظاهرة والتي شارك فيها ايضا عدد من النشطاء واعضاء الكنيست حنين زعبي، د.جمال زحالقة، د.يوسف جبارين، والشيخ عبد الحكيم حاج يحيى .

وقال المستشار القضائي للرابطة المحامي احمد المالك اننا لن نقف مكتوفي الأيدي ولن نمر مرور الكرام على مثل هذا النهج للشرطة وخاصة انه مناف للقانون، حيث انه لا يحق للشرطي أن يمنع الصحفي من تغطية حدث إعلامي وفق القانون.

وجاء في بيان رابطة الصحافيين العرب :" نحن في الرابطة نرفض ونستهجن هذا العمل وكل عمل عنصري يمنع حرية التعبير وحق الجمهور بالمعرفة ومحاولة كم الافواه للصحافيين العرب، ونطالب باقالة الشرطي من وحجة الياسام كونه يشكل خطرا على حرية التعبير ويسئ للأخرين بسبب تعامله غير الانساني. هذه التظاهرة جاءت كخطوة اولى ردا على الحادث الاخير وسوف نوثق كل حدث مع اي صحافي اخر ونقف موقف موحج امام هذه الاساليب. المرفوضة.بهذه المناسبة نقدم شكرنا لكل من شاركنا من الصحافيين والنشطاء والضيوف الاخرين وكذلك اعضاء الكنيست. علينا ان نواصل مسيرتنا حتى نحقق اهدافنا المرجوة ". 

رد لوبا السمري المتحدثه بلسان الشرطة: "بلدنا بلد الديمقراطيات والتعدديات والحريات فيها حق الحصول على المعلومة ويعتبر نقلها وتداولها أمر مباح وهو بالوقت عينه متاح للجميع ونحن الشرطة بإسم الدولة ملزمون بضمان وكفالة حرية التعبير عن الرأي والصحافة بكل الوسائل المتاحة مع حرصنا على ضمان حق الأفراد في إتخاذ الآراء دون تدخل. حرية التعبير وعالمنا يعيش اليوم في ظل تطور تكنولوجي في جميع الميادين واصبحت المعلومات تصل للمتلقي بغضون ثوانٍ. إن حرية تداول المعلومات قد تصطدم بعقبات وأولويات مختلفة مثل ضروريات ضمان الأمن والأمان والنظام والسلامة العامة ومصلحة الشرطة العليا ممثلة في حماية المواطن وسلامته واستقراره ضد جميع المخاطر وإن كان خارجيا مصدرها أم داخليا مع عملنا لضمان الإستقرار مع تطبيق قوانين الدولة ووسط تقدير المخاطر وموازنتها مع الحلول للقضاء عليها".

وأضافت السمري: "هذا، وبعبارات أخرى نحن نسعى وبأساليب شتى الى الحفاظ على الإستقرار والسلامة العامة وإن تباينت الحلول والأساليب المعتمدة هي تبقى تسعى الى الحفاظ على الحقوق والحريات الفردية ومما يعزز روح الإنتماء وحس المواطنة والإخلاص وتضافر جهود الجميع لتعزيز الأمن والأمان وديمومتهم ولدفع المخاطر عن الوطن والمواطنين بشكل ذاتي وتطوعي. أضف، من الثابث أن الصحفي يتعامل يوميًا مع كم كبير من المعلومات والبينات وقيامه بواجبه المهني يقتضي أن يوصلها الى المتلقي بالشكل الأمثل، مما يحقق المقاصد من مهنة الصحافة وفق الأسس المهنية والموضوعية والقانونية وبهذا قد تبرز إشكالية الموازنة بين متطلبات الأمن والأمان والنظام والسلامة العامة وحرية الصحفي في الحصول على المعلومة، حيث يتم العمل وفقا تقييمنا المخاطر والتهديدات والعمل وفقا للقانون وبموجب مبادىء حقوق الانسان المعترف فيها".

وتابعت السمري بيانها: "وفي خضم التحديات نتساءل عن حرية الصحافة وحق الصحفي في تقصي الحقائق والوصول للمعلومة هل يتعارض مع عمل ونشاط الشرطة؟ وهل يمكن تقييد هذه الحرية الصحفية؟ وللجواب عن ذلك نقول بإستحالة ذلك لأن الصحفي يقوم بجمع المعلومات وتحليلها وتصنيفها ومن ثم تسويقها إعلاميا بطرق فنية، ولهذا يتم منح ضمانات وامتيازات خاصة للصحافيين تمكنهم من الحصول على مبتغاهم بيسر وسهولة قدر الإمكان لكونهم مرآة الرأي العام وضمير الشعب النابض بالحياة، مع اعتبارنا أن الصحافة إحدى أهم الحريات للمواطنين، حيث تنظم الحقوق والحريات بالقانون بشرط أن لا يمس التنظيم أصل الحق او الحرية ومن خلال مراعاتنا طبيعة عمل الصحفي وإدراكنا أهمية دوره الذي يقوم به وعند وضع النصوص الدستورية عندنا نستنتج أن الأصل هو حرية الصحافة وحق الصحفي في استسقاء المعلومة وتحليلها ونشرها بطريقة فنية وبإتباع قواعد مهنية معينة بوصف الأخير هو المحرك الرئيسي للرأي العام والمعبر عن ضمير المواطنين وحالهم ورأيهم في القضايا المحورية المهمة، والصحافة تملك باع طويل في كشف الحقائق من إنحراف مقاصد سلطة ما وفساد افراد ما ولها الأثر الكبير على تقويم الإتجاهات والجهات المختلفة وبمناقشة الأعمال الصادرة عنها وتداعياتها الايجابية والسلبية ما يمكن المعنيين من إكتشاف السلبيات والقصورات ومراجعة الأعمال ورفع الغبن عن المواطنين".

وأضافت السمري: "والى كل ذلك وبما أن الديمقراطية في بلادنا هي أسمى القوانين وأعلاها منزلة، تعد الشرطة عمل الصحافيين واحدا من أهم حريات المواطنين وخاصة العاملين في حقل الصحافة، ولا نقيدها إلا بالحفاظ على النظام والقانون والسلامة العامة ما يعني تحريم إستخدام حرية الصحافيين والصحافة للإخلال بأي منها وتعريض أنفسهم وغيرهم للإنتهاك، والقانون وضع قيود عدة على عملنا لضمان عدم الإنعطاف بها من حماية الحريات وإحترام حقوق الانسان المعترف فيها وضمان السلامة العامة الى تحقيق أغراض أخرى. والى كل ذلك يتبين لنا أن حرية تلقي المعلومات من قبل الصحافة حق وليس مجرد حرية لكونه مصلحة إجتماعية عليا لتعلقه بالتعبير عن إرادة الجماهير ومتابعة المصالح العليا للمواطنين ولهذا نحن نرى ضرورة تعزيز دور الصحافة والصحافيين بوصفهم أحد أهم دعائم المجتمع المدني وعامل أساسي للوصول الى ترسيخ نظامنا الديمقراطي الذي ينعم فيه جميع مواطنينا بالحرية والأمن والأمان وفتح آفاق الحوار البناء بين مكونات المجتمع كافة، كما أنها دعوة جادة للتفكر والنقد البناء لتصحيح الأخطاء فيما إذا وبدورنا ندعو نحن المؤسسات الاعلامية وكافة الصحافيين الى التعاون وايانا في صياغة وبناء مشروع فكري يدعو الى ترسيخ ثقافة حقوق الانسان وتدعيم ضماناتها عبر البرامج الاعلامية المختلفة وهو ما سيلقي بظلاله على مجمل مفاصل دولتنا ويرسخ دعائم ديمقراطيتنا وحكمنا الرشيد في بلدنا العزيز".

واختتمت السمري: "وأما بالنسبة الى موضوع السماح بدخول صحفيين عرب الى حيز الواقعة التي حصلت في زلفة وما قام به شرطي هناك مع الصحفيين العرب هو ليس هو خارج عن هذا الاطار العام إطلاقا، حيث قام الشرطي مع موازنة الأمور هناك حفاظا على السلامة العامة والصحافيين أنفسهم الذين كانا قد وصلا الى هناك لتغطية الحاصل من بعد السماح لطاقم إعلامي تصويري اسرائيلي بالدخول الى الحيز، وذلك ايعازا من خبراء ورجال سلطة الاطفاء الذين عملوا هناك موعزين لاحقا بإبعاد كافة الصحافيين من الحيز لتفادي الخطر الحاصل وحفاظا على سلامتهم وبما شمل الطاقم الاول من الحيز ومع إتاحة المجال أمام دخول الصحافيين وزوال الخطر الداهم تم السماح بدخولهم الحيز لمزاولة عملهم الصحفي بالغ الأهمية. أضف لكل ذلك، ولو قام الشرطي بسلوك وتصرف غير سليم ما بواقعة ما مرفوض من عندنا جملة وتفصيلا وصم افراد وجهاز أمن دولة كامل بما قد يكون افسده فرد واحد وكل خاضع للقانون وسيادته وهنالك جهات معنية معروفة للجميع من وظيفتها مراجعة مثل هذه الأمور وفحصها وبالتالي نقوم نحن في معالجتها وفقا للمقتضى".