الخارجية الفلسطينية: إسرائيل تخصص 20 مليون دولار لضم مستوطنات

وزارة الخارجية الفلسطينية:

تتمادى حكومة نتنياهو المتطرفة في تنفيذ مخططاتها الإستيطانية التهويدية لأرض دولة فلسطين المحتلة، وتجند إمكانياتها المختلفة لسرقة الأرض الفلسطينية تمهيداً لضمها

قررت حكومة نتنياهو بالأمس تخصيص حوالي عشرين مليون دولار من أجل تعزيز الإستيطان في الضفة الغربية المحتلة، تحت ذريعة (الرد على التدهور الأمني في المستوطنات)

هذا مؤشر واضح على أن إسرائيل قد قررت ممارسة الضم العملي للمستوطنات، والتعامل معها على أساس أنها جزء لا يتجزأ من دولة إسرائيل

document.BridIframeBurst=true;

var _bos = _bos||[]; _bos.push({ "p": "Brid_26338945", "obj": {"id":"19338","width":"100%","height":"320"} });

حذّرت وزارة الخارجية الفلسطينية من "الخطوات التي تتخذها إسرائيل مؤخرًا فيما يتعلق بتعزيز الإستيطان في أراضي الضفة الغربية"، مشيرة إلى أنّ "حكومة نتنياهو خصصت 20 مليون دولار لإقامة العديد من المشاريع الإستيطانية الإستثمارية المخطط لها مسبقاً، وهو ما يعكس مرحلة متقدمة من عملية دمج المستوطنات بالمناطق الإسرائيلية، وتطبيق القانون الإسرائيلي عليها بالتدريج"، بحسب الخارجية الفلسطينية.

مستوطنات الضفة الغربية 

وناشدت الخارجية الفلسطينية وزراء خارجية دول الاتحاد الاوروبي المجتمعين اليوم في بروكسل، أن يلتفتوا إلى هذا التطور "الخطير" في الأداء الإسرائيلي، والمرتبط طبمنظومة الإستيطان غير الشرعي وغير القانوني"، وطالبتهم بأخذ دورهم والتحلي بالمسؤولية للرد على الامر. وقد جاء في بيان الخارجية:"نطالب وزراء خارجية دول الاتحاد الاوروبي بتحمل مسؤولياتهم في إتخاذ خطوات جدية تعيد الحديث من جديد عن أهمية الربط ما بين تطور علاقات الاتحاد الاوروبي مع إسرائيل، بمدى إلتزام إسرائيل بالقانون الدولي وعملية السلام، والإبتعاد عن الخطوات أحادية الجانب، وعلى رأسها الإستيطان الذي يدمر خيار حل الدولتين"، بحسب البيان.

وجاء في بيان وزارة الخارجية الفلسطينية أيضًا:"على مرأى ومسمع من العالم، تتمادى حكومة نتنياهو المتطرفة في تنفيذ مخططاتها الإستيطانية التهويدية لأرض دولة فلسطين المحتلة، وتجند إمكانياتها المختلفة لسرقة الأرض الفلسطينية تمهيداً لضمها، وفي إطار هذه السياسة الإستعمارية التوسعية، قررت حكومة نتنياهو بالأمس تخصيص حوالي عشرين مليون دولار من أجل تعزيز الإستيطان في الضفة الغربية المحتلة، تحت ذريعة (الرد على التدهور الأمني في المستوطنات)، وستخصص تلك الأموال لإقامة العديد من المشاريع الإستيطانية الإستثمارية المخطط لها مسبقاً، وهو ما يعكس مرحلة متقدمة من عملية دمج المستوطنات بالمناطق الإسرائيلية، وتطبيق القانون الإسرائيلي عليها بالتدريج، فمثلاً تطبيق قانون تشجيع الإستثمار عليها يسمح لوزارة السياحة الإسرائيلية المساهمة في تمويل إقامة مشاريع سياحة وفنادق لصالح المستوطنات في الضفة الغربية، والتعامل معها كبقية المدن الإسرائيلية، وهذا مؤشر واضح على أن إسرائيل قد قررت ممارسة الضم العملي للمستوطنات، والتعامل معها على أساس أنها جزء لا يتجزأ من دولة إسرائيل"، بحسب البيان.

وادانت الخارجية الفلسطينية القرار الإسرائيلي التصعيدي، وأكدت في بيانها أنّ "ضعف الرد الفلسطيني أو العربي أو الإسلامي أو الدولي، هو الذي يحفز ويشجع إسرائيل على الإستمرار في تلك الإجراءات، ليست التهويدية فحسب، وإنما إجراءات تهويد وضم للأرض الفلسطينية المحتلة". دعت الوزارة دول العالم الحريصة على إنقاذ حل الدولتين "العمل من خلال علاقاتها مع إسرائيل، لوقف هذه الجرائم الإستيطانية التهويدية، حتى لا يُحسب صمتها تعبيراً عن موافقتها على تلك الجرائم من وجهة النظر الإسرائيلية"، بحسب البيان.