مصر: المؤبد للرئيس السابق محمد مرسي والإعدام لـ 6 متهمين بالتخابر مع قطر

نسبت النيابة إلى المتهمين طلب أموال ممن يعملون لمصلحة دولة أجنبية، بقصد ارتكاب عمل ضار بمصلحة البلاد، والاشتراك في اتفاق جنائي الغرض منه ارتكاب الجرائم السابقة، وتولي قيادة والانضمام لجماعة إرهابية تأسست على خلاف أحكام القانون

حكمت محكمة جنايات القاهرة، اليوم السبت، على الرئيس المصري السابق محمد مرسي و2 آخرين من أعضاء جماعة الإخوان في قضية التخابر مع دولة قطر، بالسجن المؤبد.

document.BridIframeBurst=true;

var _bos = _bos||[]; _bos.push({ "p": "Brid_26338945", "obj": {"id":"19338","width":"100%","height":"320"} });

محمد مرسي

وأعلن تصديق المفتي بإعدام 6 متهمين آخرين في قضية التخابر مع قطر وتسريب مستندات الأمن القومي، وأصدرت حكمها عليهم بالاعدام شنقاً.

وقال القاضي إن "خيانة الوطن أكبر مما تحمله أي نفس ومن العار أن تخون وطناً فهو بمثابة العرض والشرف، وما من عرف أو عقيدة أو فكر يبرر خيانة الوطن، ومهما كان عذرك فلا عاذر لك وما من شيء يغفر خطيئة خيانة الوطن"، مضيفا: "حتى نصوص الشرع جاءت تنهي عن خيانة الوطن، وفداحة هذا الجرم الذي يلاحق صاحبه في الدنيا والآخرة".

هذا، وكانت المحكمة قد قررت في 7 مايو الماضي إحالة أوراق 6 من المتهمين في القضية للمفتي تمهيدًا للحكم بإعدامهم، وحددت جلسة 18 يونيو للنطق بالحكم، ولم تحسم وقتها مصير الرئيس المعزول محمد مرسي، أو مدير مكتبه أحمد عبدالعاطي و3 آخرين.

ونسبت النيابة إلى المتهمين طلب أموال ممن يعملون لمصلحة دولة أجنبية، بقصد ارتكاب عمل ضار بمصلحة البلاد، والاشتراك في اتفاق جنائي الغرض منه ارتكاب الجرائم السابقة، وتولي قيادة والانضمام لجماعة إرهابية تأسست على خلاف أحكام القانون الغرض منها الدعوة إلى تعطيل أحكام الدستور والقوانين ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها، والاعتداء على حريات المواطنين، والإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي، بهدف تغيير نظام الحكم بالقوة والإخلال بالنظام العام، وتعريض سلامة المجتمع وأمنه للخطر.

ويشار إلى أن القضية هي الخامسة التي يحاكم فيها مرسي منذ أن تم عزله في 3 يوليو 2013 حيث صدر بحقه حكم بالإعدام في قضية الهروب من وادي النطرون، وحصل على حكم بالسجن 25 سنة في قضية التخابر الكبرى، وفي 21 أبريل من العام الماضي قضت المحكمة بمعاقبته بالسجن 20 عاماً في قضية أحداث الاتحادية، وتتبقى قضية إهانة القضاء التي ما زالت تنتظر داخل أروقة المحاكم.