كندا: مصادرة اموال للحكومة الايرانية لتعويض ضحايا

يتزامن الحكم الكندي مع سعي الحكومة الليبرالية برئاسة جاستن ترودو لاعادة العلاقات الدبلوماسية مع ايران وضمان الافراج عن جامعية كندية من اصل ايراني محتجزة في ايران منذ ايام عدة

نددت ايران، يوم السبت، بقرار محكمة كندية قضى بمصادرة 13 مليون دولار من اصول تابعة للحكومة الايرانية ومنحها لعائلات ضحايا اعتداءات تمت بالتنسيق مع طهران ونفذها حزب الله وحركة (حماس)، حسب ما اعلن القضاء الكندي.

 

وحصلت وكالة (فرانس برس) على الحكم والذي قضى بأن تستفيد عائلات اميركيين قتلوا في ثمانية اعتداءات ارتكبت بين 1983 و2002 من الممتلكات والحسابات المصرفية التابعة للحكومة الايرانية في كندا كتعويض عطل وضرر.وندد المتحدث باسم الخارجية الايرانية حسن جابر الانصاري بالقرار واعتبر انه "يتنافى مع الالتزامات الدولية للحكومة الكندية" حسب ما نقلت وكالة الانباء الايرانية الرسمية.

document.BridIframeBurst=true;

var _bos = _bos||[]; _bos.push({ "p": "Brid_26338945", "obj": {"id":"19338","width":"100%","height":"320"} });

 

واضاف الانصاري "كما ان هذا القرار يتعارض مع تأكيدات الحكومة الكندية الجديدة بتطبيع العلاقات بين البلدين"، معتبرا ان "اي تطبيع للعلاقات الدبلوماسية بين البلدين يفترض إعادة النظر بالسياسات المتطرفة والخاطئة للحكومة الكندية".ونقلت وسائل اعلام كندية ان قيمة هذه الاصول التابعة للحكومة الايرانية تبلغ نحو 13 مليون دولار كندي اي نحو تسعة ملايين يورو.

وتم تقديم هذه الشكوى في كندا استنادا الى قانون جديد اعتمد عام 2012 يتيح لضحايا اعتداءات او عائلاتهم الحصول على عطل وضرر من دول تدعم الاعمال المصنفة ارهابية. وتعتبر كندا ايران دولة تدعم الارهاب.واوقعت هذه الاعتداءات مئات القتلى في بوينوس ايرس واسرائيل ولبنان والسعودية.وقبل ان تتوجه الى القضاء الكندي تمكنت عائلات الضحايا من الحصول على حكم مماثل من محكمة اميركية في نيسان (ابريل) الماضي.

وكان القضاء الاميركي اعتبر ان ايران مسؤولة عن تدريب عناصر لـ (حماس) وحزب الله وتقديم مساعدات مالية لهاتين المنظمتين.وجاء في حكم القاضي الكندي جون غلين هايني من محكمة اونتاريو العليا ان "الارهاب هو احد اكبر الاخطار في العالم"، مضيفا "لب المسألة هو في معرفة ما اذا كانت ايران تتمتع بحصانة من القضاء الكندي لدعمها للارهاب".ولم تعين ايران محامين للدفاع عن مصالحها خلال المحاكمتين في الولايات المتحدة وكندا.ويتزامن الحكم الكندي مع سعي الحكومة الليبرالية برئاسة جاستن ترودو لاعادة العلاقات الدبلوماسية مع ايران وضمان الافراج عن جامعية كندية من اصل ايراني محتجزة في ايران منذ ايام عدة.