لافروف: الأسد ليس حليفا لروسيا والمفاوضات جارية لهدنة في حلب

سيرغي لافروف:

يجب القيام بكل ما هو ممكن لتبدأ الهدنة في حلب وقد تم تحديد معاييرها 

الأسد ليس حليفا لموسكو بقدر كون تركيا حليفة للولايات المتحدة

قال وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف إن الرئيس السوري بشار الأسد ليس حليفا لموسكو، وأشار إلى هدنة وشيكة بحلب تستثني مواقع جبهة النصرة، مرجحا أن تبدأ مباحثات جنيف الشهر الجاري.

document.BridIframeBurst=true;

var _bos = _bos||[]; _bos.push({ "p": "Brid_26338945", "obj": {"id":"19338","width":"100%","height":"320"} });

لافروف

ونقلت وسائل إعلام روسية عن لافروف الأربعاء أن "الأسد ليس حليفا لموسكو بقدر كون تركيا حليفة للولايات المتحدة، موضحا أن بلاده تدعم الأسد في ما يسمى مكافحة الإرهاب والحفاظ على الدولة السورية".

وردا على سؤال حول التهدئة في حلب، قال لافروف في مقابلة مع وكالة سبوتنيك الروسية: إنه "يجب القيام بكل ما هو ممكن لتبدأ الهدنة في حلب وقد تم تحديد معاييرها. وأوضح أن الجانب الأميركي حاول ضم المناطق التابعة لجبهة النصرة إلى مناطق نظام التهدئة في حلب، مشيرا إلى أن هناك من يرغب في استخدام الأميركيين لمساعدة النصرة على الهروب من القصف".

وتابع لافروف أن "موسكو استطاعت أخيرا رفض الطلب الأميركي "لأنه غير مقبول على الإطلاق"، وقال إنه لا يصدق أن حماية النصرة من مصلحة الأميركيين ولكن هناك من يريد استخدام الأميركيين من أجل إخراج النصرة من تحت الضربات".

وأشار الوزير الروسي إلى وجود أدلة لم يتم التحقق منها بعد، على أن مجموعات المعارضة المعتدلة تتعمد البقاء في مواقع جبهة النصرة لعدم المساس بهذه الأخيرة.

وعن إمكانية قيام تركيا والسعودية بعملية برية في سوريا، قال لافروف إنه من المستبعد أن يتجرأ أحد على "استفزازات" في ظل وجود قوات روسية هناك، مشيرا إلى أن بلاده تركت قوات جوية كافية لتنفيذ المهام والرد على اي اعتداء أو تدخل عسكري خارجي.

بشار الأسد

جولة جديدة من المفاوضات

أما عن مصير مباحثات جنيف، فتوقع وزير الخارجية الروسي أن تنطلق الجولة الجديدة خلال الشهر الجاري.

كما رجح لافروف عقد الاجتماع الوزاري للمجموعة الدولية لدعم سوريا خلال الأسبوع القادم، للنظر في من ينفذ القرارات السابقة وكيف يكون ذلك وفقا لقراري مجلس الأمن الدولي.

وأضاف لافروف أن خريطة الطريق هذه تشمل ثلاث اتجاهات، هي وقف إطلاق النار وأعمال القتال، وإيصال المساعدات الإنسانية، ودفع العملية السياسية. واتهم الهيئة العليا للمفاوضات التابعة للائتلاف السوري المعارض بتخريب تنفيذ قرارات مجلس الأمن.