المصادقة بالتمهيد: اتاحة التمثيل أمام مؤسسة التأمين بواسطة مستشار ضريبي

الكنيست:

التّمييز في القانون غير عادل بما يتعلق بالتّمثيل أمام المؤسسة بين المحامي، ومراقب الحسابات والمستشار الضريبي

وصل إلى موقع العرب وصحيفة كل العرب بيان صادر عن هيئة الكنيست جاء فيه ما يلي: "صادقت هيئة الكنيست بالقراءة التمهيدية على مشروع قانون التأمين الوطني (تعديل – التمثيل أمام المؤسسة) – 2015 لعضو الكنيست موشيه جفني وأوري مكليب. ويقترح إضافة المستشارين الضريبيين لقائمة الأشخاص المخولين بالتمثيل أمام مؤسسة التأمين الوطني".

document.BridIframeBurst=true;

var _bos = _bos||[]; _bos.push({ "p": "Brid_26338945", "obj": {"id":"19338","width":"100%","height":"320"} });

وأضاف البيان: "وجاء في شرح مشروع القانون: قانون التّأمين الوطني يحدد في بند 386 تحت عنوان التمثيل امام المؤسسة أنّ المخوّل بتمثيل الأشخاص أمام مؤسّسة التّأمين الوطني: على سبيل المثال محامي، مراقب حسابات أو صديق مقرّب. ووفق لائحة قانون التّأمين الوطني (التّمثيل أمام المؤسسة) – 1970، مستشار ضريبي مخوّل بالتّمثيل أما التّأمين الوطني فقط إذا أثبت بالاستناد على معرفته المعمّقة بالقانون وبنوده وقادر على تمثيل الغير أمام المؤسّسة"، ووفقًا لذلك تقرر أنّ المستشار الضريبي المؤهل والذي يطلب تمثيل الغير أمام التّأمين الوطني مطالب باجتياز امتحان في قانون التأمين الوطني بعلامة 70 فما فوق، والتّأمين الوطني يجري امتحانين في السنة".

واختتم البيان: "التّمييز في القانون غير عادل بما يتعلق بالتّمثيل أمام المؤسسة بين المحامي، ومراقب الحسابات والمستشار الضريبي، وهذا التمييز يمس بشرائح واسعة من السكان والتي بحاجة لخدمات مؤسسة التأمين الوطني" إلى هنا نصّ البيان.