أيمن سيف: 13 مليار شيكل ستسد الفجوات في الوسط العربي

أيمن سيف لموقع العرب:

الحكومة لم تشترط إطلاقا الخدمة المدنية في الوسط العربي مقابل الميزانيات

document.BridIframeBurst=true;

الجديد في هذه الخطة التي تم وضعها هي أنها ليست خطة خماسية عادية فقد ادخلت هذه الخطة الوسط العربي الى قائمة الميزانيات الاساسية في المكاتب الحكومية والوزارات المختلفة

قال أيمن سيف مدير سلطة التطوير الاقتصادي في الوسط العربي والدرزي والشركسي في وزارة المساواة الاجتماعية في حديث لموقع العرب وصحيفة كل العرب "إن الميزانية التي تم تخصيصها من قبل الحكومة الاسرائيلية للوسط العربي هي عبارة عن 13 مليار شيقل، منها 3 مليار شيقل ستخصص من قبل وزارة التربية والتعليم". وأنهى بذلك أيمن سيف اللغط حول المبلغ الذي سيخصص للمجتمع العربي في البلاد على ضوء الأرقام المختلفة التي نشرت في الأيام الاخيرة.

وزارة التربية والتعليم ستحول 3 مليار شيقل 

وشرح أيمن سيف عن الميزانية التي تم تخصيصها ضمن الخطة الخماسية للوسط العربي بقوله: "سيتم تحويل 10 مليار شيقل للوسط العربي من مختلف الوزارات وذلك لسد الفجوات بشكل مدروس في جميع المجالات الحياتية، كالبنى التحتية والاسكان والمواصلات والشوارع والمناطق الصناعية وهبات الموازنة في البلديات والمجالس المحلية، الى جانب 3 مليار شيقل ستحول فقط من وزارة التربية والتعليم ضمن خطة لتحسين ظروف الطالب العربي، ستوزع بشكل مدروس على البلدات العربية التي يعتبر فيها مستوى الحياة الاقتصادية والاجتماعية منخفضًا وهي البلدات التي ستحظى بالأولوية بحسب هذه الميزانية، وبذلك يكون مجمل الميزانية التي ستحول الى الوسط العربي 13 مليار شيكل من عام 2016 حتى نهاية عام 2020".

وعن بداية الخطة والتمهيد لها، قال أيمن سيف ردا على سؤالنا: "الخطة بدأت بقرار حكومي صدر في شهر كانون الأول من عام 2014 بتحويل مبلغ 664 مليون شيكل للبلدات العربية في عام 2015، وكان هنالك بند في هذا القرار بإقامة طاقم حكومي مكوّن من ممثلين عن وزارة المالية وسلطة التطوير الاقتصادي بهدف بلورة خطة تطويرية استراتيجية لسد الفجوات. حينها بدأنا ببحث آليات رصد الميزانيات للوسط العربي في المكاتب الحكومية المختلفة وأجرينا دراسة شاملة وقدمنا توصيات نهائية وتقريرا مفصلا لتحسين الوضع، وهذا كان العمود الفقري للخطة التي تمت المصادقة عليها الاسبوع الماضي، وقد تزامن ذلك بمطالبة مازن غنايم رئيس اللجنة القطرية وأيمن عودة رئيس القائمة المشتركة بضرورة تطبيق خطة شاملة، فقررنا اقامة لجنة خاصة مكونة من كل الاطراف للبحث والنقاش، هدفها التعاون من اجل التوصل الى المعادلة الصحيحة وقد تم ذلك على أكمل وجه".

وسألنا أيمن سيف. ما هي البشرى التي تحملها الخطة الاقتصادية الجديدة؟

أيمن سيف: "الجديد في هذه الخطة التي تم وضعها بمهنية من قبل سلطة التطوير ووزارة المالية هي أنها ليست خطة خماسية عادية. لقد ادخلت هذه الخطة الوسط العربي الى قائمة الميزانيات الاساسية في المكاتب الحكومية والوزارات المختلفة. فمثلا في عام 2016 سيتم رصد 40% من ميزانية وزارة المواصلات للوسط العربي بعد أن كان يتلقى في السابق 7% من هذه الميزانيات فقط، هذا الى جانب مبلغ 220 مليون شيقل سيتم تحويله ضمن الخطة المصادق عليها لتعبيد الشوارع في المدن والبلدات العربية وهذه عينة صغيرة مما سيحصل عليه الوسط العربي الذي سيشهد تغييرا جذريا سيسفر عن سد الفجوات".

ماذا عن البلديات والمجالس المحلية وهبات الموازنة ضمن هذه الخطة؟

أيمن سيف: "في الاسابيع القريبة سنبدأ بتطبيق الخطة وستحول وزارة الداخلية مبلغ 200 مليون شيقل كهبات موازنة و200 مليون شيقل اخرى كهبات تطوير و220 مليون شيقل لتعبيد الشوارع و100 مليون شيقل للمواصلات العامة و100 مليون شيقل لترميم وتوسيع الشوارع التي تربط المدن والبلدات العربية ببعضها. وضمن الخطة فإن وزارة الاقتصاد ستحول 200 مليون شيكل للمناطق الصناعية والمبادرات الاقتصادية والبدء ببرامج تشغيل الاكاديميين والنساء وإقامة الأطر لرعاية الأطفال. اضافة الى ذلك فإن وزارة البناء والاسكان ستحول مليار ونصف مليون شيقل خلال السنوات الخمس القادمة لبناء وحدات سكنية ومبانٍ عامة".

من سيشرف على توزيع الميزانيات للوسط العربي وما هي آلية التنفيذ ومن يضمن وصول الأموال واستعمالها بالشكل الصحيح؟

أيمن سيف: "المسؤول عن التنفيذ والاشراف الكامل هي سلطة التطوير الاقتصادي والوزيرة جيلا جمليئيل وزيرة المساواة الاجتماعية الى جانب الوزارات المختلفة. كذلك هنالك لجنة تنفيذ سيكون فيها ممثلو الوسط العربي شركاء وعلى الاطلاع بكل شيء".

لماذا اشترطت الحكومة الاسرائيلية الخدمة المدنية مقابل تخصيص الميزانيات ضمن هذه الخطة؟

أيمن سيف: "الحكومة لم تشترط إطلاقا الخدمة المدنية في الوسط العربي مقابل الميزانيات. بطبيعة الحال فإن الحكومة لديها طلبات منها تشجيع التطوع داخل المجتمع العربي، وقد تقرر اقامة طاقم لفحص المحفزات سيخرج بتوصيات خلال 30 يومًا. الميزانيات المقررة ضمن الخطة لم يتم اشتراطها بالخدمة المدنية وهنا انتهز الفرصة لأقول بأن الفضل في تحقيق ذلك يعود الى الوزيرة جيلا جمليئيل ورئيس الحكومة نتنياهو ووزير المالية كحلون الذين دفعوا باتجاه تنفيذ هذه الخطة".