الحركة الإسلامية الشمالية / بقلم: أحمد أبو ناجي

أحمد أبو ناجي في مقاله:

لا تملك الحكومة دليلا واحدا يربط بين الحركة الإسلامية الشمالية بالإرهاب ولو كان عندها كذلك لقامت بمحاكمة المتورطين فيها

الحكومة وبعد قرارها هذا تترقب جيدا رد فعل الجماهير العربية لترى هل سيكون غضبا وإستنكارا ليومين أو ثلاثة لتعود الحياة بعدها كما قبلها

يومان فقط على تفجيرات باريس المدانة وبدون تأتأة، يومان فقط وتخرج علينا حكومة إسرائيل بقرارها الجائر بإخراج الحركة الإسلامية عن القانون وفورا ودون تأجيل قرار وقعه وزير الدفاع موشيه يعلون.

document.BridIframeBurst=true;

var _bos = _bos||[]; _bos.push({ "p": "Brid_26338945", "obj": {"id":"19338","width":"100%","height":"320"} });

لست من أعضاء الحركة الشمالية ولست معرّفا من مؤيديها لا الشمالية ولا الجنوبية، والحركة الإسلامية ليست هي الحكاية، وإنما أبعاد هذا القرار وسهولة إتخاذه التي تذكرنا بالحكم العسكري الذي ساد البلاد، وأعني القرى والمدن العربية مباشرة بعد قيام دولة إسرائيل والذي إستمر من العام 1948 ولغاية العام 1966 التي ذاق العرب خلالها الأمرّين من ناحية حرية التنقل وسهولة إعتقال ومحاكمة البشر فكان التنقل بين المدن والقرى يستلزم تصريحا موقعا من الحاكم العسكري وكان للحاكم العسكري الحرية المطلقة ودون إبداء أسباب لرفض أو قبول إعطاء تصريح للتنقل أو الزيارة بين الأهل ما بين المدن وكذلك والأهم تصاريح التنقل للعمل خارج القرية أو المدينة خاصة إلى حيفا أو تل أبيب.

إن تحفظ الشاباك من هكذا قرار وكانت قد أبدته عندما بدأ الحديث عن إخراج الحركة الإسلامية عن القانون يؤكد أنّ هكذا قرار لن يزيد من "أمن" إسرائيل بل على العكس فإنّ هكذا قرار من الممكن أن يؤدي إلى تعقيد متابعة ألحركة أمنيا، إن كانت هناك حاجة لذلك أصلا، ولذلك فإن هذا القرار جاء ليحسن صورة إسرائيل أمام العالم وكأنها تحارب الإرهاب ومحاولة لربط الحركة الإسلامية الشمالية بداعش وحماس وإبعاد التهمة عنها أي الدولة بأنها هي من يمارس الإرهاب والقتل في القدس والضفة الغربية.

إن الشماتة التي تبديها إسرائيل حتى الرسمية في حادث باريس كانت سببا آخر في قرارها هذا لتقول لباريس وأوروبا إقتدوا بنا فنحن من يحارب الإرهاب وأنتم لا، ولن ننتظر حتى تصل العمليات إلى قلب تل أبيب.

لا تملك الحكومة دليلا واحدا يربط بين الحركة الإسلامية الشمالية بالإرهاب ولو كان عندها كذلك لقامت بمحاكمة المتورطين فيها، وهي تعلم علم اليقين أنها كذلك وغير متورطة.

القضية هنا وفي ظل هذه الحكومة اليمينية هي مستقبل علاقة الدولة مع الجماهير العربية ومستقبل وجودنا في البلاد، وما دامت الدولة لا تبدي أسبابا واضحة دعتها لإخراج الحركة الإسلامية خارج القانون لتصبح محظورة فما المانع أن تقوم الدولة ووزير دفاعها عن إخراج الحركة الإسلامية الجنوبية عن القانون أو الجبهة أو التجمع، وهم ممثلو الجماهير العربية في البلاد.

إن الحكومة وبعد قرارها هذا تترقب جيدا رد فعل الجماهير العربية لترى هل سيكون غضبا وإستنكارا ليومين أو ثلاثة لتعود الحياة بعدها كما قبلها، أم أن الجماهير العربية ستفهم وتعي أن مستقبل وجودها مرهون بوقفة ثابتة أمام هذا الحكم العسكري الجديد موديل 2015، ومن هنا أنادي كل الأحزاب الفاعلة ولجنة المتابعة أن تقوم بخطوات مدروسة طويلة الأمد لمحاربة هذا القرار التعسفي والجائر بحق الجماهير العربية ضمن القانون لتثبت أيضا بأنها جديرة بقيادة هذا الشعب.

 

المقالات المنشورة تعبر عن رأي كاتبها فقط، وموقع العرب يفسح المجال امام الكتاب لطرح أفكارهم التي كتبت بقلمهم المميز ويقدم للجميع مساحة حرة في التعبير عما في داخلهم ضمن زاوية رأي حر . لإرسال المواد يرجى إرفاق النص في ملف وورد مع اسم الكاتب والبلدة وعنوان الموضوع وصورة شخصية للكاتب بجودة عالية وحجم كبير على العنوان: alarab@alarab.net