محكمة الصلح تمدد اعتقال أنس خطيب لشهر إضافيّ

مركز "عدالة" في بيانه:

النيابة العامّة كانت قد قدّمت لائحة اتهامٍ تنسب لخطيب تهمة التحريض على العنف والإرهاب وذلك بمصادقة المستشار القضائي للحكومة

لا تعتمد لائحة الاتهام بحقّ خطيب الذي يمثّله محامو عدالة، إلا على منشورات تعتبرها الشرطة "تحريضيّة" ومنها شعار "القدس عربيّة" و "عاشت الانتفاضة" و"أنا على قائمة الانتظار"

document.BridIframeBurst=true;

var _bos = _bos||[]; _bos.push({ "p": "Brid_26338945", "obj": {"id":"19338","width":"100%","height":"320"} });

محامو عدالة:

محاكمة خطيب هي مصادرة خطيرة لحقّ الفلسطينيين بالتعبير السياسيّ:

الهدف من استمرار اعتقال خطيب ومحاكمته هو تخويف وترهيب المجتمع الفلسطيني من استخدام وسائل التواصل الاجتماعيّ من أجل التعبير عن دعمهم لشعبهم

وصل إلى موقع العرب وصحيفة كل العرب بيان صادر عن مركز "عدالة"، جاء فيه:"قرر قاضي محكمة الصلح في عكّا، زياد صالح، بعد ظهر اليوم (الثلاثاء 27.10.2015)، تمديد اعتقال الشاب أنس خطيب (19 عامًا) من شفاعمرو لمدّة شهر إضافيّ، حيث ستعقد المحكمة جلسة أخرى يوم 26.11.2015 للنظر في تمديد اعتقاله مرّة أخرى. وكان خطيب قد اعتُقل يوم 16.10.2015 على خلفيّة منشوراته على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، ولا يزال رهن الاعتقال حتّى اليوم. وقد اعتبر مركز عدالة قرار القاضي زياد صالح "قرارًا قمعيًا وظلاميًا يخدم سياسية كمّ الأفواه ويشكّل انتهاكًا صارخًا لحق المواطنين الفلسطينيين بالتعبير السياسي. هذا القرار هو من أخطر القرارات التي اتخذتها المحاكم الإسرائيليّة في الأسابيع الأخيرة. مركز عدالة سيبحث خطواته القادمة في الساعات القريبة"، بحسب البيان.

 الشاب أنس خطيب

وأضاف البيان:"يُذكر أن النيابة العامّة كانت قد قدّمت لائحة اتهامٍ تنسب لخطيب تهمة التحريض على العنف والإرهاب وذلك بمصادقة المستشار القضائي للحكومة. ولا تعتمد لائحة الاتهام بحقّ خطيب الذي يمثّله محامو عدالة، إلا على منشورات تعتبرها الشرطة "تحريضيّة". ومنها شعار "القدس عربيّة" و "عاشت الانتفاضة" و"أنا على قائمة الانتظار".

وتابع البيان:"هذا وأكّد محامو عدالة بأن محاكمة خطيب هي مصادرة خطيرة لحقّ الفلسطينيين بالتعبير السياسيّ: "الهدف من استمرار اعتقال خطيب ومحاكمته هو تخويف وترهيب المجتمع الفلسطيني من استخدام وسائل التواصل الاجتماعيّ من أجل التعبير عن دعمهم لشعبهم." وأضاف محامو عدالة بأنّ "تهمة التحريض لها أسس قانونيّة واضحة جدًا، منها أن يكون التحريض واضح وغير قابل للتأويل على تنفيذ عملية اعتداء فعليّة وعينيّة ومحددة، ولا يُمكن للتحريض أن يكون مجرّد مقولة ضبابيّة. كذلك فإن القانون يعتبر المقولة تحريضيّة فقط حين يكون هناك احتمال فعلي وقويّ لأن تتسبب هذه المقولة بدفع ناس لتنفيذ هذا الفعل العنيف. أما في قضيّة أنس خطيب فنرى أن المنشورات لا تُشير إلى أي حدث أو شخص عينيّ، كما أنّ للمتهم لا يوجد أي سلطة للتأثير على الجمهور، إذ نرى أن أكثر كتاباته انتشارًا مما جاء في لائحة الاتهام لم يحصل على أكثر من 70 كبسة Like."  وشدد محامو مركز عدالة على أن استغلال "الأوضاع الأمنيّة" من أجل تمديد الاعتقال لأيام وأسابيع طويلة، ومحاكمة النشطاء على خلفيّة كتاباتهم يمكنه أن يشكّل منزلقًا خطيرًا يتيح لإسرائيل اعتقال مئات الفلسطينيين بسبب مواقف سياسيّة تبدو لنا الآن بديهيّة، مثل شعار "القدس عربيّة". وقد اعتبر مركز عدالة محاكمة خطيب وغيرها من المحاكمات على أساس كتابات الفيسبوك تُنذر بقدوم مرحلة ظلاميّة خطيرة وغير مسبوقة من قمع حريّة الفلسطينيين بالتعبير السياسي"، وفقًا لبيان مركز عدالة.