عدالة: الصلح تنظر في طلب الشرطة تمديد اعتقال الشفاعمري أنس خطيب

عدالة:

الهدف من استمرار اعتقال خطيب ومحاكمته هو تخويف وترهيب المجتمع الفلسطيني من استخدام وسائل التواصل الاجتماعيّ من أجل التعبير عن دعمهم لشعبهم

وصل إلى موقع العرب وصحيفة كل العرب بيان صادر عن مركز عدالة جاء فيه ما يلي: "تنظر محكمة الصلح في عكّا، غدًا الثلاثاء 27.10.2015 الساعة الواحدة ظهرًا، بطلب الشرطة تمديد اعتقال الشاب أنس خطيب (19 عامًا) من شفاعمرو حتى نهاية الإجراءات القضائيّة ضدّه. وكان خطيب قد اعتُقل يوم 16.10.2015 على خلفيّة منشوراته على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، ولا يزال رهن الاعتقال حتّى اليوم. من جهتها، قدّمت النيابة العامّة لائحة اتهامٍ تنسب لخطيب تهمة التحريض على العنف والإرهاب وذلك بمصادقة المستشار القضائي للحكومة. ولا تعتمد لائحة الاتهام بحقّ خطيب الذي يمثّله محامو عدالة، إلا على منشورات تعتبرها الشرطة "تحريضيّة". ومنها شعار "القدس عربيّة" و "عاشت الانتفاضة" و "أنا على قائمة الانتظار".

document.BridIframeBurst=true;

var _bos = _bos||[]; _bos.push({ "p": "Brid_26338945", "obj": {"id":"19338","width":"100%","height":"320"} });

أنس خطيب

وأضاف البيان: "هذا وأكّد محامو عدالة بأن محاكمة خطيب هي مصادرة خطيرة لحقّ الفلسطينيين بالتعبير السياسيّ: "الهدف من استمرار اعتقال خطيب ومحاكمته هو تخويف وترهيب المجتمع الفلسطيني من استخدام وسائل التواصل الاجتماعيّ من أجل التعبير عن دعمهم لشعبهم". وأضاف محامو عدالة بأنّ "تهمة التحريض لها أسس قانونيّة واضحة جدًا، منها أن يكون التحريض واضح وغير قابل للتأويل على تنفيذ عملية اعتداء فعليّة وعينيّة ومحددة، ولا يُمكن للتحريض أن يكون مجرّد مقولة ضبابيّة. كذلك فإن القانون يعتبر المقولة تحريضيّة فقط حين يكون هناك احتمال فعلي وقويّ لأن تتسبب هذه المقولة بدفع ناس لتنفيذ هذا الفعل العنيف. أما في قضيّة أنس خطيب فنرى أن المنشورات لا تُشير إلى أي حدث أو شخص عينيّ، كما أنّ للمتهم لا يوجد أي سلطة للتأثير على الجمهور، إذ نرى أن أكثر كتاباته انتشارًا مما جاء في لائحة الاتهام لم يحصل على أكثر من 70 كبسة Like".

وتابع البيان: "هذا وتجدر الإشارة إلى أن مركز عدالة كان قد قدّم عددًا من الطلبات للمستشار القضائي بفتح تحقيقات ضد قيادات إسرائيليّة على أثر تصريحات عنصريّة وتحريضيّة خطيرة جدًا منها تصريح ليبرمان "نرفع الفأس ونقطع رأس من يقف ضدّنا" وتصريح الوزير نفتالي بينيت "قتلت الكثير من العرب، ولا مشكلة في ذلك". إلا أن المستشار القضائي رفض التحقيق بها رغم أن هذه الشخصيّات هي قيادات سياسيّة لها تأثيرها ويدعمها مئات الآلاف من المؤيدين".

واختتم البيان: "وشدد محامو مركز عدالة على أن استغلال "الأوضاع الأمنيّة" من أجل تمديد الاعتقال لأيام وأسابيع طويلة، ومحاكمة النشطاء على خلفيّة كتاباتهم يمكنه أن يشكّل منزلقًا خطيرًا يتيح لإسرائيل اعتقال مئات الفلسطينيين بسبب مواقف سياسيّة تبدو لنا الآن بديهيّة، مثل شعار "القدس عربيّة". وقد اعتبر مركز عدالة محاكمة خطيب وغيرها من المحاكمات على أساس كتابات الفيسبوك تُنذر بقدوم مرحلة ظلاميّة خطيرة وغير مسبوقة من قمع حريّة الفلسطينيين بالتعبير السياسي" إلى هنا نصّ البيان.