عدالة يطالب بفتح تحقيق بقضايا إطلاق النار غير المبرر ضد الفلسطينيين

جاء في البيان:

طالبت المحاميّة مُنى حدّدا في رسالتها بأن يصدر المستشار القضائي أمرًا بفتح تحقيق بالأحداث، إذ أن التسجيلات تثبت بأن رجال الشرطة عملوا بشكلٍ مخالفٍ لأوامر القيادة القطريّة للشرطة

وصل الى موقع العرب بيان من مركز عدالة، جاء فيه: "بعث مركز عدالة برسالة عاجلة للمستشار القضائي للحكومة الإسرائيليّة يطالب فيها بفتح تحقيقٍ فوريّ ضد رجال الشرطة الذين قتلوا أو جرحوا فلسطينيين في حوادث مختلفة خرقت فيها الشرطة تعليمات إطلاق النار القانونيّة. وتأتي هذه الرسالة على أثر سلسلة من الأحداث التي وُثق خلالها رجال الشرطة وهم يطلقون النار باتجاه الفلسطينيين بهدف القتل أو بما يخالف تعليمات إطلاق النار".

وأضاف البيان: "ورصدت الرسالة التي بعثت بها المحاميّة مُنى حدّاد من مركز عدالة ثلاث حالات إطلاق نار غير مبررة اتجاه مشتبهين فلسطينيين: يوم 4.10.2015 أطلقت الشرطة النار باتجاه الشاب فادي علّون، تسجيل الفيديو يثبت أن علّون قُتل دون أن يشكّل أي خطرٍ لمن حوله أو لرجال الشرطة. يوم 9.10.2015 أطلق رجال الشرطة النار على إسراء عابد في المحطة المركزيّة في العفّولة، تسجيل الفيديو كشف أن عددًا من الجنود ورجال الأمن طوّقوا عابد بينما وقفت في مكانها دون حركة. يوم 12.10.2015، أصيب فتى يبلغ من العمر 15 عامًا في بيسغات زيئيف جرّاء إطلاق النار عليه. التسجيل المصوّر الذي يبدأ بعد أن أُطلقت النار، يكشف أن رجال الإسعاف ورجال الشرطة تركوا الطفل ينزف على الرصيف دون أن يقدموا له العلاج الطبيّ الفوريّ، بينما تواجد حوله عدد من المواطنين الذين شتموه وطالبوا الشرطة بقتله. تعامل الشرطة في هذه الحالة يثير شكوكًا جديّة حول ملابسات إطلاق النار منذ البداية".

document.BridIframeBurst=true;

var _bos = _bos||[]; _bos.push({ "p": "Brid_26338945", "obj": {"id":"19338","width":"100%","height":"320"} });

وتابع البيان: "وطالبت المحاميّة مُنى حدّدا في رسالتها بأن يصدر المستشار القضائي أمرًا بفتح تحقيق بالأحداث، إذ أن التسجيلات تثبت بأن رجال الشرطة عملوا بشكلٍ مخالفٍ لأوامر القيادة القطريّة للشرطة، والتي تنص على أن الرصاص القاتل يمكنه أن يستخدم "كملاذٍ أخير، بدرجة حذر عالية، وبحيث تكون الخطورة الناجمة عن إطلاق النار أقل من خطورة النتيجة التي يُراد منعها بواسطة إطلاق النار". المحاميّة حدّاد أكّدت أن إطلاق النار يشكّل خرقًا للبند الرابع من أوامر إطلاق النار، والي يفرض أن يقتصر إطلاق النار القاتل على حالة فيها خطورة للمس الفوريّة على حياة وسلامة الجسد للشرطي أو للمتواجدين في المحيط، شرط ألّا تكون أي وسيلة أخرى لمنع الحادث".