سهيل دياب يحذر من تحايل أرباب العمل للتهرب من اتفاقية الحد الادنى

دعا دياب قيادة الهستدروت الى العمل على ايقاف مثل هذه الظاهرة عن طريق الضغط على وزارة الاقتصاد بمراقبة تنفيذ الاتفاقية على أرض الواقع واستعمال كل ما يلزم لذلك من وسائل شعبية وقانونية

وصل الى موقع العرب بيان من كتلة الجبهة في الهستدروت، جاء فيه: "كشف رئيس كتلة الجبهة في الهستدروت النقابي سهيل دياب في اجتماع قيادة الهستدروت وطاقم رؤساء الكتل النقابية أمس العديد من المعطيات الميدانية التي وصلته في الاسابيع الاخيرة عن تحايل أرباب العمل للتهرب من دفع مستحقات اتفاقية الحد الادنى للأجر الاخيرة على ارض الواقع، مؤكدا أن هذا التحايل يتم بطرق مباشرة أو بوسائل ملتوية مبرزا بعض التفاصيل المذهلة حول الموضوع. ودعا دياب قيادة الهستدروت الى العمل على ايقاف مثل هذه الظاهرة عن طريق الضغط على وزارة الاقتصاد بمراقبة تنفيذ الاتفاقية على أرض الواقع واستعمال كل ما يلزم لذلك من وسائل شعبية وقانونية".

سهيل دياب

document.BridIframeBurst=true;

var _bos = _bos||[]; _bos.push({ "p": "Brid_26338945", "obj": {"id":"19338","width":"100%","height":"320"} });

وأضاف البيان: "وشرح دياب قصة عاملات شركة ماتريكس جلوبال للهايتك حيث يعمل فيها مئات العاملات من الطائفة الحريديت المتدينة، هناك تم اجبار العاملات على التوقيع على اتفاقية تتناقض مع القانون (4100 شاقل) شهريا، بينما الحد الادنى الان( 4650) شاقلا. كما ونصت الاتفاقية الموقعة على فرض عقوبات على العاملات في حالة استقالتهن من العمل تصل أجرة شهرين- هذا البند الذي يتم استعماله للمرة الاولى واصفا هذه الاتفاقية " بتشغيل سوق العبيد" كما وأبرز دياب عدة وسائل أخرى لأرباب العمل للتحايل على دفع الحد الادنى للأجر, منها تغيير جذري في اتفاقيات العلاوات خاصة في الشركات التي تعني بمجال التجارة والمبيعات، ببحث يتم تقليص هذه العلاوات لتغطية الارتفاع في أجر الحد الادنى".

وتابع البيان: "اما في مجال عمال الفندقة وتقديم الاكل في المطاعم والمقاهي فحدث ولا حرج. وتساءل دياب: لماذا غالبية هذه التحايلات تبرز عند الشرائح الضعيفة مثل الوسط العربي, والنساء واليهود الحريديم ومدن التطوير؟! مؤكدا أن متابعة تنفيذ الاتفاقيات في هذه الاماكن غائبة وغير موجودة، أضف الى البطالة العالية التي يستعملها أصحاب العمل كسيف ضد العاملين مؤكدا أن المخرج هو زيارة التنظيم النقابي بين هذه الشرائح لضمان الحماية النقابية والقانونية والاجتماعية".