المؤسسة العربية لحقوق الإنسان تنتقد قانون الإطعام القسري

بيان المؤسسة العربية لحقوق الإنسان:

إضراب الأسير عن الطعام هو إضراب شرعي وحق أساسي كفلته المواثيق الدولية ويأتي تعبيراً عن رفض الأسرى لاستمرار سياسة الاعتقال الإداري دون تقديم لوائح اتها

تطالب المؤسسة المنظمات الدولية وبرأسها مجلس الأمن التدخل السريع واتخاذ الخطوات اللازمة لحماية الأسرى ومساءلة إسرائيل على انتهاكاتها المستمرة تجاه الشعب الفلسطيني والأسرى بشكل خاص

وصل الى موقع العرب بيان صادر عن المؤسسة العربية لحقوق الإنسان، جاء في: "يدخل اليوم إضراب الأسير الإداري الفلسطيني محمد علان عن الطعام يومه الثامن والخمسون، بعد أن قامت الكنيست الإسرائيلية، الأسبوع الماضي بإقرار قانون "الإطعام ألقسري"، ليضاف الى سجل القوانين الإسرائيلية التي تشكل تصعيداً جدياً، وتشريعاً للتعذيب ولانتهاك حقوق الإنسان بصورة جسيمة".

document.BridIframeBurst=true;

var _bos = _bos||[]; _bos.push({ "p": "Brid_26338945", "obj": {"id":"19338","width":"100%","height":"320"} });

إضراب شرعي وحق أساسي 

وأضاف البيان: "تؤكد المؤسسة العربية لحقوق الإنسان أن إضراب الأسير عن الطعام هو إضراب شرعي وحق أساسي كفلته المواثيق الدولية، ويأتي تعبيراً عن رفض الأسرى لاستمرار سياسة الاعتقال الإداري دون تقديم لوائح اتهام، أو تقديمهم لمحاكمات شكلية تفتقر لأبسط المعايير الدولية للمحكمة العادلة، في ظل انتهاك مستمر من قبل مصلحة السجون لحقوقهم الإنسانية الأساسية، كما تكفلها المواثيق الدولية. وتعتبر المؤسسة العربية أن إقرار القانون يعتبر تشريعاً للتعذيب واستعماله. وتحذر المؤسسة جراء البدء بتطبيق هذا الإجراء على الأسير محمد علان المضرب عن الطعام، حيث أفادت المعلومات الواردة من الإعلام أن عملية نقله من مستشفى برزلاي جاءت بضغط من رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو من اجل تنفيذ هذا الإجراء وإطعامه قسراً بموجب هذا القانون".

وتابع البيان: "وكانت المنظمات الحقوقية الدولية قد أكدت قلقها جراء إقرار القانون باعتباره تشريعاً للتعذيب، وحذرت الأطباء من المشاركة بعملية تعذيب الأسرى المضربين من خلال إطعامهم قسراً، وأكدت أن هذه الإجراءات مناقضة للقانون الدولي والمعايير العالمية لمزاولة مهنة الطب".

على المجتمع الدولي حماية فلسطين 

وجاء في البيان: "أنّ المؤسسة العربية لحقوق الإنسان إذ تؤكد موقفها الداعم لحق الأسرى بالإضراب عن الطعام، ولمطالبهم العادلة برفض الاعتقال الإداري، فإنها في الوقت ذاته ترفع صوتها وتؤكد على ضرورة اتخاذ المجتمع الدولي والمؤسسات الحقوقية والصحية العالمية دورها في حماية الفلسطينيين ككل، جراء ازدياد عمليات القتل والحرق وكافة أشكال التنكيل والعدوان التي يقوم بها المستوطنون ضد المدنيين الفلسطينيين. كما تدعو المجتمع الدولي لاتخاذ خطوات عملية لحماية الأسرى بشكل خاص وفوري، وتطالب بالتدخل الفوري لوقف كافة الانتهاكات ضدهم، بما في ذلك التعذيب والتغذية القسرية، ووقف سياسات الاعتقال الإداري التي تخالف ما نصت عليه اتفاقية جنيف الرابعة والمواثيق الدولية التي تحرم الاعتقال التعسفي، والتي كفلت حق المعتقلين بالتمتع بضمانات المحاكمة العادلة".

وورد أيضًا: "كما وتجدد المؤسسة مطلبها في إرسال لجنة تحقيق دولية تشمل مندوبين من الاتحاد الأوروبي والمنظمات الحقوقية الدولية لزيارة الأسرى، ومقابلتهم والاطلاع مباشرة على أوضاعهم، وتطالب بتشكيل فريق طبي خاص من قبل منظمة الصحة العالمية لمتابعة أوضاع الأسرى والعمل على إلزام إسرائيل باحترام حقهم في الإضراب عن الطعام وضمان سلامتهم ومعاملتهم وفق المعايير الدولية ونيل حقوقهم لغاية إطلاق سراحهم".

المؤسسة العربية لحقوق الإنسان تطالب بحماية الأسرى

وتابع البيان: "وتطالب المؤسسة المنظمات الدولية وبرأسها مجلس الأمن التدخل السريع واتخاذ الخطوات اللازمة لحماية الأسرى ومساءلة إسرائيل على انتهاكاتها المستمرة تجاه الشعب الفلسطيني والأسرى بشكل خاص، والضغط من اجل إلغاء هذا القانون باعتباره تشريعاً للتعذيب ومخالفة لكل الأنظمة والمواثيق الدولية المعنية بمزاولة مهنة الطب".

واختتم البيان: "كما تحذر المؤسسة العربية لحقوق الإنسان كافة الأطباء والمؤسسات الطبية تنفيذ التهديد الإسرائيلي بإتباع سياسة الإطعام القسري للأسرى، باعتباره شكلاً من أشكال التعذيب، يتحمل الأطباء مسؤوليات قانونية جنائية شخصية في حال مشاركتهم، باعتباره مخالفة جسيمة للقانون الدولي وشكلاً من أشكال التعذيب، علاوة على مخالفته للأنظمة الدولية لآداب مهنة الطب المتعارف عليها عالمياً.