لجنة المتابعة: إنعقاد جلسة طارئة لظاهرة العنف المتفشية في المجتمع العربي

لجنة المتابعه العليا لمكافحة العنف تفتتح جلستها بالوقوف دقيقة حداد على ارواح ضحايا العنف وتدعو لتتظافر كل الجهود لمواجهة هذا الاٍرهاب المجتمعي

وصل الى موقع العرب وصحيفة كل العرب بيان صادر عن لجنة المتابعة العليا لمكافحة العنف، جاء فيه ما يلي: "افتتحت لجنة المتابعة العليا لمكافحة العنف جلستها الطارئة في أعقاب الازدياد الخطير وتفشي ظاهرة العنف، التي عقدتها في مقر لجنة المتابعة العليا في مدينة الناصرة بالوقوف دقيقة حداد على ارواح ضحايا العنف ودعت لتتظافر كل الجهود لمواجهة هذا الاٍرهاب المجتمعي الذي يشكل التحدي الاخطر امام المجتمع العربي الفلسطيني. كما دعت السلطات المحلية، المدارس والكليات الأكاديمية، الأحزاب والحركات الطلابية ومؤسسات المجتمع المدني اضافة للسلطة المركزية ووزراتها المختلفة تحمل مسؤولياتها لمواجهة هذه الآفة المجتمعية لأن ناقوس الخطر بدأ يهدد كل بيت وكل مواطن في الداخل الفلسطيني، ولأن قضية العنف والجريمة هي القضية الاولى التي تقض مضاجع المواطنين العرب وتشكل الخطر الداهم الحقيقي والجدي على المجتمع العربي ومستقبله".

خلال الجلسة

document.BridIframeBurst=true;

وأضاف البيان: "وقد أكدت اللجنة في جلستها فشل الشرطة في توفير الأمن الشخصي للمواطنين العرب، وتقاعسها في القيام بحملات جمع الأسلحة غير المرخصة، وعدم بذل الجهد الكافي لكشف النقاب عن مرتكبي الجرائم وتقديمهم للمحاكمة. كما وانتقدت تعيين قائد الشرطة بنتسي ساو نائب للمدير العام، نظرًا لمسؤولياته عن استشهاد متظاهرين عرب خلال هبة القدس والاقصى متجاوزًا كل الأنظمة والقوانين، وإن تعيينه هو تشجيع للعنف والجريمة، وحذرت من مغبة تعيينه مديرًا عامًا للشرطة".

وتابع اليان: "كما اوصت اللجنة في جلستها امام السلطات المحلية العربية تشكيل لجان دائمة في كل سلطة محلية لوضع برنامج كامل وشامل لمواجهة العنف على المستوى المحلي. كذلك اوصت امام وزارة المعارف التركيز على التوعية للقيم الإنسانية والاخلاق، وتطوير مهارات عند الطلاب لفض الخلافات من خلال الحوار، كذلك تمكين المعلمين من خلال برامج تأهيل المعلمين لمنحهم المهارات في هذا الجانب. كذلك قررت اللجنة الإعلان عن 01.11.2015 (الاول من نوفمبر) من كل عام يوم التسامح ونبذ العنف وإقامة فعاليات على مستوى المدارس والمجالس والسلطة المركزية لنشر التسامح ونبذ العنف" الى هنا نص البيان.