المصادقة بالقراءة 2 و 3: إعفاء المدينين محدودي الوسائل من تسديد ديونهم

بيان لجنة الدستور والقانون في الكنيست:

أهمية اعفاءالمدينين المفلسين تعتمد على النظرة الاجتماعية والاعتراف بالقيمة الاجتماعية

وصل الى موقع العرب بيان صادر عن لجنة الدستور والقانون في الكنيست الإسرائيلي، ورد فيه: "صادقت لجنة الدستور والقانون البرلمانية برئاسة عضو الكنيست نيسان سلومينسكي، بالقراءة الثانية والثالثة على اقتراح قانون دائرة الاجراء (تعديل رقم 47 والامر المؤقت)، (على المُعفى ان يكون محدود الوسائل) للعام 2015. ينص القانون على تحديد احكام مؤقتة، تشمل تحديد نظام يُؤهل المسؤولين في دائرة الجباية والتنفيذ، إعفاء المديونين محدودي الوسائل، ويفي بالشروط المذكورة في الاقتراح. كما مذكور في مشروع القانون تحفظات لمنح الاعفاء وترتيبات دفع اخرى، مثل تقديم الطلب لحصول على الإعفاء، تقديم إعتراضات على الطلب ومناقشة الاعتراضات، طريقة إلغاء أمر الإعفاء الذي مُنح، تحديد الحق بالاستئناف أمام محكمة الصلح في الحصول على الإعفاء".

وأضاف البيان: "وفي الملف التوضيحي لاقتراح القانون ذُكر: "الحاجة في منح الإعفاء تنبع من كون المديونين المعلنين عن حالة إفلاس هم مديونون مُعدمون، اي بما معناه مديونون لا يملكون الإمكانيات لتسديد ديونهم. الإفتراض هو أنه في حال لم يتم إعفاء المدينين لن يتمكنوا من الخروج من دائرة الديون الى حياة جديدة. أهمية اعفاء المدينين المفلسين تعتمد على النظرة الاجتماعية والاعتراف بالقيمة الاجتماعية، بإعطاء فرصة اضافية للأشخاص الفاشلين اقتصاديا، وعلى وجهة نظر اقتصادية تطلب السماح للمدين بالاندماج من جديد في الحياة الاقتصادية"".

document.BridIframeBurst=true;

var _bos = _bos||[]; _bos.push({ "p": "Brid_26338945", "obj": {"id":"19338","width":"100%","height":"320"} });

واختتم البيان: "رئيس اللجنة، عضو الكنيست نيسان سلومينسكي قال في نهاية الجلسة: تسرني الموافقة على قانون اجتماعي لا مثيل له، والذي قد يُعطي حلًا لأكثر من 22 ألف شخص موجودين في وضع اقتصادي صعب وحقوق محدودة. القانون سيسمح بشطب ديون المدينين والبدء بحياة جديدة"، بحسب بيان الكنيست.