الشرطة: الوزير أردان يوقّع أمر حظر بث قناة فلسطين 48 التلفزيونية داخل اسرائيل

وزير الامن الداخلي  "جلعاد اردان":

لن أسمح بالحاق أي ضرر بسيادة إسرائيل وإعطاء السلطة الفلسطينية موطئ قدم في اي من إرجاء الدولة

 

القناة الاعلامية التلفزيونية "فلسطين 48" تعمل بالنيابة عن وتحت جناح السلطة الفلسطينية في داخل إسرائيل ومن دون منحها تصريح خطي

document.BridIframeBurst=true;

var _bos = _bos||[]; _bos.push({ "p": "Brid_26338945", "obj": {"id":"19338","width":"100%","height":"320"} });

عممت المتحدثة بإسم الشرطة للاعلام العربي لوبا السمري، بيانًا جاء فيه:"وقّع وزير الامن الداخلي "جلعاد اردان"، مساء اليوم الخميس مرسومًا، عبارة عن أمر حظر يمنع إجراء اي من النشاطات لقناة إعلامية فلسطينية داخل اسرائيل"بحسب بيان الشرطة.

جلعاد اردان 

وأضافت السمري في بيانها: "هذا وأكد الوزير "اردان" انه لن يسمح بالحاق أي ضرر بسيادة إسرائيل وإعطاء السلطة الفلسطينية موطئ قدم في اي من إرجاء الدولة، والى ذلك وقّع وزير الامن الداخلي "جلعاد اردان" مساء اليوم الخميس وفقا لسلطته وصلاحياته القانونية المخول بها والمعطاه له من روح القانون، أمر الذي يحظر بث أي نشاط للقناة الاعلامية التلفزيونية "فلسطين 48" داخل دولة إسرائيل، وذلك بعد أن تم لفت انتباه الوزير اردان الى أن القناة تعمل بالنيابة عن وتحت جناح السلطة الفلسطينية في داخل إسرائيل ومن دون منحها تصريح خطي، كما هو مطلوب بموجب المادة 3 (أ) من تنفيذ الاتفاق الانتقالي المؤقت بشأن الضفة الغربية وقطاع غزة (الحد من النشاط) لعام - 1994"بحسب ما ورد في بيان الشرطة.

وإختتم البيان: "هذا ووجه الوزير "اردان" تعليماته في إطار امر الحظر، موعزًا لكل من يحوز على المكان ولأي شخص آخر يديره، المشغل أو المتصرف في إطار النشاط المذكور بالقناة الاعلامية، وعدم السماح بأي من نشاطاتها في أي مكان داخل دولة إسرائيل ومع العلم على أن أمر الحظر ساري المفعول لمدة ستة أشهر من تاريخ توقيعه، نهار اليوم الخميس 09.07 تموز الجاري"الى هنا نص بيان الشرطة.

تعقيب مركز إعلام:

كما ووصلنا تعقيب صادر عن مركز إعلام جاء فيه: "يرى مركز "إعلام" قرار الوزير الأمن الداخلي جلعاد اردان بخطورة كبيرة، حيث أنه يصب في خانة التضييقات الإعلامية على فلسطيني الـ48، وهو استكمالًا للسياسيات التي انعكست في قرار وزير المعارف ووزير الثقافة حظر عدد من المسرحيات. من نافل القول على أن القناة المذكورة هي المحطة الأولى التي تحاكي هموم وواقع وتحديات 20% من المواطنين في إسرائيل الذين يدفعون رسوم سلطة البث الإسرائيلية دون أن يحصلون على خدمات تعكس همومهم بالمقابل. يأت هذا القرار بناءً بموجب المادة 3 (أ) من تنفيذ الاتفاق الانتقالي المؤقت بشأن الضفة الغربية وقطاع غزة (الحد من النشاط) لعام – 1994، الذي لم تحترمه إسرائيل منذ توقيعه.كما أن هنالك لبس في قرار الوزير حيث أن البث في هذه المحطة يأتي من الضفة الغربية والتي هي خارج حدود إسرائيل".

وأضاف: "من الواضح أن القرار سياسيّ، ويستهدف فلسطيني الـ 48، اضافة إلى قيادة السلطة الفلسطينية التي تحاول حكومة إسرائيل إجبارها، بكافة الطرق، الخضوع إلى المسار مفاوضات يتلاءم مع سياستها. "إعلام" قام بتجنيد المستشار القضائي المحامي علاء عبد الله لبحث أمر الحظر ومواجهته بالوسائل القضائية المتاحة" الى هنا نص التعقيب.